في الحروب عندما يتم هزيمة لواء أو فرقة عسكرية أمام العدو يجري حل ذلك اللواء على الفور، ويجري توزيع أفراده على الألوية الأخرى؛ لأن تلك الهزيمة تكون قد أعلنت نهايته، ونهاية شرفه العسكري.
عندما يتم سحق السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية، أو يتم هزيمتها، وسحق كبريائها، أو يتم إذعان سلطة القضاء للسلطة التنفيذية؛ فهذا يعني إن القضاء قد كتب نهايته، وتحوله إلى أداه بيد السلطة التنفيذية.
ما حدث مع القاضي عبدالوهاب قطران فيه إعلان لا عن وجود ضعف وهشاشة تشهدها السلطة القضائية بل عن هزيمة هذه السلطة أمام السلطة التنفيذية بعد توعك وخذلان واعتلال طال.
نعم يوجد قضاة شرفاء و مستقلون يعملون في ظروف سيئة، وحال شديد الوطأة، ولكن لم يعد من أثر يشهد بوجود سلطة قضائية مستقلة.
وينطبق هذا الحال أيضا على السلطة التشريعية. إنه حال أكثر من مزري بتنا نعيشه كل يوم..
غياب القضاء يعني غياب الحماية الواجب توفرها للناس.. غياب المرجعية التي يلوذ بها وإليها الناس.. ويعني أكثر فقدان العدالة.
فقدان الشعب إلى ملاذ من الظلم، وفي ظل استمرار هذا الغياب والفقدان، يتشكل إنسداد أمام التغيير، وهو ما يدفع الشعوب إلى البحث عن وسائل وملاذات ووسائل أخرى للتغيير، والإطاحة بتلك المنظومات التي تمنع أي تغيير وتمتنع عن توفير العدالة والحماية لمواطنيها.
أظنه وضع نعيش اليوم مخاضه أو إرهاصاته إن ظل الحال على حاله.
- من حائط النائب في برلمان صنعاء على فيسبوك
