يبرهن دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، ومنذ اللحظة الأولى لتوليه مهامه، أنّ القيادة الحقيقية لا تُقاس بطول الزمن بل بحجم الإنجاز ونفاذ البصيرة. فرغم قصر الفترة التي باشر فيها مسؤولياته، إلا أنّ خطواته الجادة تعكس تجربة عميقة وخبرة اقتصادية راسخة مكنته من اتخاذ قرارات شجاعة وواقعية وضعت الاقتصاد الوطني على طريق التعافي.
لقد أطلق الرجل حزمة إجراءات إصلاحية تستهدف مكافحة الفساد واستعادة هيبة المؤسسات، ما انعكس سريعاً على استقرار العملة الوطنية وتحسن أسعار السلع والخدمات، في خطوة تعكس حساً وطنياً عالياً وإدراكاً عميقاً لهموم المواطن البسيط.
إنّ ما يبعث على التفاؤل أنّ القادم أجمل، فالمستقبل القريب يحمل بشائر خير لكل أبناء الوطن. إذ يعمل رئيس الوزراء على مضاعفة الرواتب بنسبة تصل إلى ٥٠%، بما يخفف الأعباء المعيشية على موظفي الدولة، إضافة إلى الإجراءات المرتقبة التي ستلزم جميع المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن، بما يعزز الاستقرار المالي ويوفر موارد حقيقية لخزينة الدولة.
كما أنّ عزمه على إنهاء فوضى شركات الصرافة والحد من المضاربة بالعملة الوطنية – والتي استفاد منها الحوثي على حساب لقمة عيش المواطن – يمثل خطوة إصلاحية جريئة نحو ضبط السوق المصرفية وتوجيهها لخدمة الاقتصاد الوطني.
لقد أثبت الأستاذ سالم بن بريك أنّه رجل دولة بامتياز، وخبير اقتصادي بحجم المرحلة، وأنّ الإرادة حين تقترن بالكفاءة والصدق مع الناس فإنها قادرة على صناعة الفارق. ومن هنا، فإن مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية تفرض علينا جميعاً أن نقف إلى جانبه، سنداً وعوناً، لنمضي معاً نحو مرحلة جديدة من البناء والاستقرار، حيث لا مكان للفوضى ولا للفساد، بل لمشروع وطني يليق بآمال وتطلعات شعبنا.
