لا يوجد شيء محفوظ من التحريف والتبديل سوى القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى ليس بعاجز عن أن يثبت الولاية أو الخلافة لأي شخص بعد النبي محمد ﷺ، خصوصاً أنه أنزل آيات تناولت تفاصيل كثيرة تتعلق بحياة المسلمين وتشريعاتهم. فإذا كان المقصود أن يكون علي بن أبي طالب ولياً للمسلمين من بعد النبي، فلماذا تُرك أمر الحكم مفتوحاً للاجتهاد والخلاف والصراع؟
كما يثار التساؤل: لماذا أقرّ علي بن أبي طالب بتولي أبي بكر وعمر وعثمان الخلافة قبله؟ ولماذا تنازل الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان إذا كانت السلطة حقاً وراثياً ثابتاً لا يجوز التنازل عنه؟
ويرى بعض الباحثين أن مفهوم الولاية والإمامة اكتسب حضوراً أكبر بعد زواج الحسين بن علي من الأميرة الفارسية شاه زنان، المعروفة أيضاً باسم شهربانو، والتي تُنسب إلى يزدجرد الثالث، آخر ملوك الدولة الساسانية.
وقد أنجب منها علي بن الحسين زين العابدين، الذي يُنظر إليه لدى أتباع نظرية الإمامة بوصفه حلقة أساسية في انتقال مفهوم الإمامة الوراثية إلى الأجيال اللاحقة، بخلاف أبناء الحسين من زوجاته العربيات.
أما حديث الولاية، فهو من أكثر الأحاديث إثارة للجدل والخلاف بين العلماء والباحثين، سواء من حيث دلالاته أو تفسيراته.
كما أن كتب الحديث والتاريخ الإسلامي تضمنت آلاف الروايات التي خضعت للنقد والتمحيص عبر القرون.
ومن اللافت أن عدداً من كبار أئمة الحديث الذين جمعوا الروايات النبوية كانوا من أقاليم ذات غالبية فارسية في ذلك العصر، ومن أبرزهم:
- الإمام البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، من بخارى، صاحب "صحيح البخاري".
- الإمام مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري، من نيسابور، صاحب "صحيح مسلم".
- الإمام الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي، من ترمذ، صاحب "سنن الترمذي".
- الإمام أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني، من سجستان، صاحب "سنن أبي داود".
- الإمام النسائي: أحمد بن شعيب النسائي، من نسا بخراسان، صاحب "السنن الكبرى".
- الإمام ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني، من قزوين، صاحب "سنن ابن ماجه".
- الإمام الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني، أحد كبار أئمة الجرح والتعديل.
ومع ذلك، فإن أصول هؤلاء الجغرافية أو القومية لا تُعد في حد ذاتها دليلاً على صحة الروايات، إذ إن تقييم الأحاديث يعتمد على قواعد علمية تتعلق بالأسانيد والمتون، لا بالأعراق أو الانتماءات للمقصودين منها.
- رئيس التحرير
