حشد نت - قسم الأخبار
أكد المحامي عبدالمجيد صبره أن ملف الصحفي المختطف محمد دبوان المياحي لا يزال قيد النيابة، ولم تتم إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، خلافًا لما ورد في تقارير سابقة.
وأوضح صبره، وهو أحد أبرز المحامين المدافعين عن المختطفين أمام محاكم المليشيا في صنعاء، أن النيابة لم تصدر أي قرار بإحالة القضية حتى الآن.
وكانت مصادر حقوقية قد أفادت في وقت سابق، يوم الأحد، بأن مليشيا الحوثي تعتزم إحالة المياحي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وأن جلسة محاكمته قد تُعقد يوم الإثنين، مشيرة إلى أن المليشيا رفضت إحالته إلى محكمة الصحافة والمطبوعات وأصرّت على محاكمته أمام الجزائية المتخصصة.
وبحسب المصادر، فإن المليشيا كانت قد وافقت قبل أسابيع على إحالته إلى محكمة الصحافة، لكنها تراجعت لاحقًا وأصرت على محاكمته في المحكمة الجزائية، في خطوة تعكس إصرارها على التعامل مع القضايا الصحفية بوصفها جرائم إرهابية.
ويقبع الصحفي محمد دبوان المياحي في سجون مليشيا الحوثي منذ سبتمبر الماضي بسبب كتاباته الناقدة لسياسات المليشيا وزعيمها. وخلال الأشهر الماضية، تعرض لسلسلة من الانتهاكات، بينها رفض إحالته إلى محكمة الصحافة والمطبوعات وتمديد فترة احتجازه تعسفيًا لمدة 45 يومًا إضافية.
ووصف محاميه هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ لحقوقه القانونية وحرمانه من المحاكمة العادلة، وسط مطالبات حقوقية محلية ودولية مستمرة بالإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الصحفيين وحرية التعبير.
