حشد نت- متابعات:
كشف النائب يحيى بن يحيى القاضي، في برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، أن الأخيرة تفرض رسوما باهضة غير قانونية على المزارعين في اسواق العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
وقال عضو مجلس النواب يحيى بن يحيى القاضي في جلسة حديثة بمجلس النواب - فاقد النصاب- إنهم -حالياً- في موسم ثمرة الفواكه في مقدمتها العنب، إلا أن اسواق صنعاء الخاضعة للحوثيين تفرض جبايات تحت مسمى ضريبة، تختلف في الوقت نفسه من سوق إلى آخر، مشبها ذلك بالدرجات السياحية، حيث وصف سوق ذهبان بـ Vip.
وواصل نقده الساخر، "يتم فرض 2500 ريال على كل سيارة تدخل سوق ذهبان محملة بالفاكهة، مقابل رسوم ضريبة نظافة، بعد أن كانت العام الماضي 800 ريال، في الوقت الذي يفرض سوق الشعب 1000 ريال فقط. متسائلا: هل سوق ذهبان Vip؟"
ولفت إلى أن هذه المبالغ المفروضة ليست الوحيدة، حيث يتم فرض 10 آلاف ريال زكاة على كل 100 الف ريال، في الوقت الذي تقول الشريعة الإسلامية أن الزكاة هي نصف العشر، أي 5 آلاف ريال فقط. مشيراً إلى أن سوق الشعب يتم استقطاع 5 آلاف فقط.
وأكد أن المزارع يخسر مبالغ أخرى تضاف إلى ذلك، حيث يدفع 500 ريال رسوم دلالة على كل سلة عنب، علاوة على أجور عاملي انزال السلل من ظهر المركبات وغيرها، وجميعها تضاف إلى سعر السلعة التي يتجرع عواقبها المواطن المنهك إقتصاديا.
واوضح أن حجم الإيرادات التي تجنيها الدولة يومياً من هذه الأسواق بمفردها تقدر بنحو 100 مليون ريال، فضلا عن ضرائب الشركات وايرادات الموانئ وغيرها، بينما تواصل سلطة الأمر الواقع الحوثية الهروب من التزاماتها تجاه الموظفين المتواجدين في مناطق سيطرتها بمزاعم عدم توفر إيرادات.
وتساءل النائب القاضي، اين تذهب جميع هذه الايرادات، ألا توجد سلطة رقابة لتحاسب وتضبط هؤلاء؟. محملا البرلمان مسؤولية متابعة هذه الإيرادات وطلب الجهات المسؤولة بتقديم كافة التفاصيل عنها واين تورد وكيف تُصرف.
الزراعة والاتحاد
وفي الجلسة التالية لمجلس نواب صنعاء، نفى وزير الزراعة والري المعين من قبل الحوثيين اي مسؤولية لهم مما يجري من فرض رسوم غير قانونية بداخل سوق ذهبان كون السوق ليس تابعا لهم، مؤكدا بأن وزارة الزراعة وفروعها لا تستلم اي شيء فيه، محملا أمانة العاصمة وأمين العاصمة مسؤولية ذلك.
بدوره علق البرلماني يحيى القاضي بنفس الجلسة على رد وزير الزراعة قائلاً: "أمين العاصمة نفى علاقته بذلك، ووزير الزراعة نفى أيضاً، منوها: "إن الاتفاقات المتعلقة بتلك الرسوم هي ما بين فرع الاتحاد التعاوني الزراعي مع المزارعين وملاك الاسواق". متسائلا: "من المسؤول والمشرف على الاتحاد التعاوني الزراعي غير وزارة الزراعة.."، مشدداً على تحمل وزارة الزراعة المسؤولية وعدم القبول بتخليها عن ذلك.
