حشد نت- عدن:
تصاعد الجدل في الأوساط المصرية خلال الأيام الماضية بشأن اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وسط مزاعم بأنها تتضمن منح حق انتفاع للممر الملاحي لقناة السويس لمدة 50 عامًا، ما أثار حالة من القلق الشعبي، دفع الحكومة إلى إصدار توضيحات رسمية لطمأنة الرأي العام.
وأكد مجلس الوزراء المصري، في بيان أصدره المركز الإعلامي التابع له، أن الاتفاق لا يتعلق بقناة السويس أو مينائها، وإنما يخص تطوير منطقة صناعية ولوجستية خدمية تحمل اسم "كيزاد شرق بورسعيد"، وتقام على مساحة 20 مليون متر مربع ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 64 مليون متر مربع.
وأوضح البيان أن قناة السويس والممر الملاحي العالمي التابع لها، ما زالا تحت الإدارة الكاملة لهيئة قناة السويس، وهي جهة مستقلة تمامًا عن الهيئة الاقتصادية، مشددًا على أن السيادة المصرية على القناة "أمر غير قابل للمساس"، ومحمي دستوريًا بموجب المادة 43 من الدستور، التي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على القناة وتطويرها كممر ملاحي استراتيجي مملوك للشعب.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن الاتفاق الموقع مع مجموعة موانئ أبو ظبي يأتي ضمن إطار تعاقدي قانوني معمول به في جميع المشروعات داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وهو "عقد حق انتفاع"، وفقًا لقانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته عام 2015.
وبحسب الهيئة، تهدف الاتفاقية إلى تنمية المنطقة الصناعية "كيزاد شرق بورسعيد"، وجذب استثمارات في قطاعات لوجستية وصناعية متنوعة، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات والعائدات الضريبية، وتعزيز سلاسل الإمداد وتجارة الترانزيت.
وتأتي هذه الشائعات في وقت دقيق تشهده مصر على الصعيد الاقتصادي، حيث تُعد قناة السويس أحد أبرز الأصول الوطنية، ما يجعل أي حديث عن التنازل عنها محل اهتمام شعبي بالغ.
ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة، مؤكدًا أن الحديث عن التنازل عن القناة "لا أساس له من الصحة".
وتسعى الحكومة المصرية من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، مع توقيع اتفاقيات استراتيجية تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
