حشد نت - عدن
ألزم رئيس مجلس الوزراء، د. سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يواكب التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصوله إلى المواطنين بالسعر العادل بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو جبايات غير قانونية.
وخلال اجتماع عقده الخميس، مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط، شدد رئيس الوزراء على أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأن أي تلاعب في أسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسًا مباشرًا بأمن المواطن المعيشي، مؤكدًا عزم الحكومة على كسر حلقات الفساد والاحتكار في هذا القطاع الحيوي.
ووجّه رئيس الوزراء بمراجعة أجور نقل الغاز، وإنهاء الجبايات غير القانونية، وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء بما ينعكس فورًا على الأسعار النهائية للمواطنين، وتقليص الفارق الكبير بين السعر الرسمي في صافر البالغ 3550 ريالًا للأسطوانة وبين السعر المتداول في الأسواق، مع تحديد هامش ربح معقول.. كما شدد على إغلاق محطات البيع غير المرخصة بالتنسيق مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز.
كما وجّه بوقف إصدار أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز، ورفع تقرير شامل بالمحطات القائمة والجديدة ومدى التزامها بمعايير السلامة والأسعار المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكد ضرورة أن يكون المخزون الاستراتيجي للغاز داخل المحافظات المستفيدة، وإنهاء الممارسات التي تعيق وصوله، إضافة إلى وضع آليات رقابية صارمة لمنع التهريب والتلاعب وضمان عدم تكرار أزمات الإمداد التي شهدتها الأشهر الماضية.
من جانبهم، أكد مسؤولو مؤسسة النفط والغاز والشركة اليمنية للغاز التزامهم بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وترجمتها على أرض الواقع بما يسهم في تخفيض الأسعار، مستعرضين أبرز التحديات التي ترفع تكلفة الأسطوانة، ومنها رسوم التحسين والجبايات المحلية، ومقترحات لمعالجتها، فضلًا عن تعزيز آليات الرقابة، ونشر الأسعار الرسمية، وفرض عقوبات على المخالفين، وتعديل أجور النقل بما يتماشى مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية.
حضر الاجتماع نائب وزير المالية هاني وهاب.
