حشد نت- عدن:
حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقريرها لشهر أغسطس 2025 من أن التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني وتراجع أسعار السلع الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية قد يكون مؤقتًا، ما لم يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة ترافقها دعم خارجي واستئناف صادرات النفط والغاز.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن، مثل تأسيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وتعزيز الرقابة على عمليات الصرافة، ساهمت في استعادة جزء كبير من قيمة الريال. فقد ارتفع سعر العملة المحلية من حوالي 2900 ريال مقابل الدولار في يوليو إلى نحو 1600 ريال في أوائل أغسطس، ليستقر حاليًا بين 1250 و1440 ريالًا في عدن، في حين بلغ 530 ريالًا في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ورغم هذه المكاسب، فإن التقرير يعتبرها هشة في ظل استمرار ضعف المؤسسات الحكومية والتشظي الإداري وغياب الشفافية. كما أشار إلى أن الحصار الحوثي على صادرات النفط يحرم البلاد من موارد نقدية حيوية. ويعزز الاعتماد المتزايد على السوق الموازية ومنافذ الصرف الخاصة من مخاطر التضخم وعدم استقرار الأسعار.
وعلى الرغم من التحسن النسبي في سعر الصرف، تظل التوقعات الغذائية قاتمة حتى فبراير 2026، مع التقديرات التي تشير إلى أن نحو 18 مليون يمني، أي نصف السكان، سيواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي. وأكد التقرير أن انخفاض القدرة الشرائية، وتدهور الأجور في المناطق الخاضعة للحوثيين، وضعف الإنتاج الزراعي لموسم 2025، جميعها عوامل تضغط على الأسر وتعيق حصولها على الغذاء رغم توفره في الأسواق.
كما حذرت الفاو من تفاقم الأزمة بسبب الكوارث الطبيعية مثل الأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف المتقطع، إلى جانب استمرار الصراع وتعليق بعض برامج المساعدات وانخفاض الواردات.
وشددت الفاو على ضرورة مراقبة التطورات الاقتصادية والإنسانية بدقة، خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، والسياسات الحكومية، وعمليات الموانئ، والتقلبات الإقليمية، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار المعيشي في اليمن.
