حشد نت- القاهرة:
ارسلت شركة مصر للطيران، تعميماً للسلطات الأمنية في مطار القاهرة الدولي، بشان الضوابط الخاصة بدخول الرعايا اليمنيين إلى جمهورية مصر، سواء القادمين من اليمن أو من بلدان أخرى.
وقال التعميم الذي جاء موجهاً إلى مديري عام منوب، ومديري المحطة وضباط الحركة، وحصل موقع "حشد نت"، على نسخة منه، إنه هذا التعميم يأتي بناءً على التعليمات الواردة إليهم عن طريق إدارة الجوازات بمطار القاهرة الدولى بشأن الضوابط الخاصة بدخول الرعايا اليمنيين إلى جمهورية مصر العربية، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من تاريخ 7 سبتمبر 2023.
وشدد التعميم على ان يتم الالتزام بالآتي:
- يسمح للمواطنين المقيمين بدول (الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - الاتحاد الأوروبي - بريطانيا - مجلس التعاون الخليجي - نيوزيلاندا - اليابان - الأردن)، القادمين إلى مصر بغرض السياحة بالحصول على تأشيرة دخول عند الوصول شريطة أن تكون الإقامة صالحة لمدة (سته أشهر)، بالإضافة إلى توافر تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة.
- يسمح للمواطنين اليمنيين بدخول مصر فى حالة حوزتهم تأشيرات سارية لدول (الولايات المتحدة الأمريكية- منطقة شنجن- دول مجلس التعاون الخليجى) شريطة أن تكون التأشيرة متعددة، وسبق استخدامها بأي من تلك الدول بالإضافة إلى توافر تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة.
- يسمح أيضاً للمواطنين اليمنيين القادمين للبلاد بغرض الدراسة تأشيرة دخول عن الوصول شريطه حملهم قید دراسي معتمد بجمهورية مصر العربية.. وكذلك اليمنيين (أزواج وزوجات المصريين - ابناء المصريين) شريطة تقديم ما يفيد ذلك.
وشدد التعميم على استمرار العمل بالضوابط الخاصة بدخول الرعايا اليمنيين إلى مصر (القادمين مباشرة من اليمن) بغرض العلاج طبقاً لضوابط وزارة الصحة المصرية.
وذكر التعميم، أنه في حالة وجود أى استفسارات أخرى بشأن قبول الركاب اليمنيين يتم مراجعة سلطات مطار القاهرة الدولى.
وكانت السلطات المصرية، قد أعادت الاسبوع الفائت طائرة اليمنية بجميع ركابها القادمين من مطار عدن الدولي إلى مطار القاهرة الدولي، بعد إيقافهم نتيجة عدم استيفاء شروط جديدة وضعتها القاهرة لدخول اليمنيين إلى البلاد.
الجدير ذكره ان السلطات المصرية عمدت في الفترة الأخيرة إلى مضايقة اليمنين المقيمين في مصر، بمن فيهم المستثمرين، والطلبة الدارسين، والمسافرين، والمرضى، بجميع اصنافهم، وهو الأمر الذي دفع بالكثير منهم إلى قصد وجهات أخرى أقل كلفة وقيود من تلك التي تفرضها السلطات المصرية بغرض جباية الأموال من اللاجئين والمهجّرين والمغتربين بغض النظر عما تعانيه اليمن أو غيرها من البلدان العربية التي تشهد اضطرابات وصراعات مختلفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحتضن دول (غير عربية) رعايا هذه البلدان العربية المنكوبة، وتوفير لهم المسكن والتأمين الطبي، والغذاء، وحتى المساعدات المالية.
