حشد نت - قسم الأخبار
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على أكثر من 70 فردًا وكيانًا متورطين في دعم وتطوير البرنامج النووي الإيراني، بالتنسيق مع فرنسا وألمانيا ضمن آلية إعادة تفعيل العقوبات الأممية.
وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول، ومنع الأفراد والكيانات المستهدفة من ممارسة أي أنشطة اقتصادية أو إدارية داخل المملكة المتحدة.
وضمت القائمة شخصيات بارزة، من بينهم علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي البرنامج النووي. كما استهدفت العقوبات نحو 60 كيانًا رئيسيًا، بينها الشركة الوطنية للغاز، والشركة الوطنية للنفط، وشركة الغاز الطبيعي المسال، وشركة "إيران" للتأمين، ومعهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، وشركة "آراك" لصناعة الماكينات، وشركة الألمنيوم الوطنية.
كما شملت العقوبات بنوكًا كبرى مثل بنك ملي، وبنك ملت، وبنك صادرات، وبنك تجارت، وبنك الصناعة والمناجم، إضافة إلى وزارتي الطاقة والنفط الإيرانيتين.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن البرنامج النووي الإيراني يمثل "تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن العالمي"، مشيرةً إلى أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 48 ضعف الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي، متجاهلة بذلك الدعوات الدولية للتعاون.
