حشد نت - عدن
أصدرت وزارة المالية تعميمًا جديدًا قضى بإلزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة بإغلاق حساباتها في البنوك التجارية وشركات الصرافة، وحصر تعاملاتها البنكية عبر البنك المركزي اليمني وفروعه فقط، في خطوة وُصفت بأنها محورية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة.
أكدت الوزارة في تعميمها رقم (7) لسنة 2025، أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي الواردة في القرار رقم (11) لسنة 2025، بشأن توحيد الحسابات الحكومية وإنهاء التعاملات المالية خارج النظام المالي الرسمي للدولة.
وشدد التعميم الموجّه إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة على إعداد المركز المالي لكل جهة حكومية عن عام 2024 بما يعكس نشاطها الفعلي، إلى جانب حصر جميع الحسابات البنكية المفتوحة منذ تأسيس الجهة تمهيدًا لنقل أرصدتها إلى البنك المركزي.
كما ألزمت الوزارة الجهات الحكومية بإغلاق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزي خلال مهلة محددة، مؤكدة أن الإجراء يهدف إلى ضبط موارد الدولة، وتجفيف منابع الفساد المالي والإداري، وضمان الشفافية في إدارة المال العام.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار ضبط الإنفاق العام وتوحيد الرقابة المالية، بما يعزز من كفاءة النظام المالي الحكومي ويواكب برنامج الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد الجاري تنفيذه بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي اليمني.
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أقر أواخر أكتوبر الماضي خطة شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، نصّت على توريد كافة الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، وإغلاق أي حسابات حكومية لدى البنوك التجارية أو الأهلية، مع اعتماد نموذج موحد للتوريد المالي يضمن الشفافية والمساءلة.
