حشد نت - قسم الأخبار
أصدرت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تصدر قرارًا يحظر صيد السلاحف البحرية والاتجار بها أو تسويقها محليًا وخارجيًا، ضمن جهودها لحماية هذه الأنواع المهددة بالانقراض.
وذكرت وكالة سبأ أن القرار يهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي في المياه اليمنية وتعزيز حماية الكائنات البحرية المهددة.
ونصت المادة الأولى من القرار على منع اصطياد السلاحف البحرية في المياه الإقليمية اليمنية، وحظر استخدام بيضها أو تسويقه أو تصديره، مع استثناء الحالات المخصصة للأغراض العلمية والتي تتطلب ترخيصًا رسميًا من الوزارة.
كما كُلّفت الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بإجراء دراسات ميدانية حول أوضاع السلاحف والمحميات الطبيعية الخاصة بها، ورفع نتائج تلك الدراسات مع التوصيات وخطط الإدارة المستدامة، مع تنظيم عمليات حماية السلاحف بما يتوافق مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالكائنات المهددة بالانقراض، من خلال تنسيق مشترك بين قطاعات الوزارة والهيئة المعنية.
وشدد القرار على ضرورة التزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية السلاحف، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
