حشد نت- القاهرة:
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري على مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات المتعلقة بالتخلف عن الخدمة العسكرية.
يتضمن التعديل الجديد تغليظ العقوبات المفروضة على المتخلفين عن التجنيد والذين يتجاهلون الاستدعاء للاحتياط، ويعادل بين العمليات الحربية والأعمال الإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن القانون رقم 127 لسنة 1980 قد وضع أسساً لتطوير القوات المسلحة، حيث نظم ضوابط الخدمة العسكرية والاستدعاء، وحدد حالات الإعفاء مع الحفاظ على جودة المقاتلين من مختلف المؤهلات.
تتضمن التعديلات المقترحة تعديل المادة (7) لتؤكد على المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية في ما يخص الإعفاء من التجنيد، سواء كان الإعفاء دائماً أو مؤقتاً.
كما تم تعديل المادتين (49) و(52) في مشروع القانون، حيث تم رفع العقوبات المالية المفروضة على المتخلفين عن التجنيد.
وفقاً للتعديلات، يُعاقب كل متخلف تجاوز عمره الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه، بعد أن كانت الغرامة في القانون السابق تتراوح بين 3 و10 آلاف جنيه.
أما بالنسبة للمتخلفين عن الخدمة في الاحتياط، فقد نصت المادة المعدلة على معاقبتهم بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، مقارنة بالغرامات السابقة التي كانت تتراوح بين 1 و3 آلاف جنيه.
من المتوقع أن يحال مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره وفقاً للإجراءات التشريعية المعتادة.
