حشد نت- إب:
أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن بالغ قلقها واستنكارها لوفاة المواطن عبدالكريم عبدالله محمد الفقيه داخل سجن نيابة ذي السفال في محافظة إب، التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي.
وأكدت الشبكة على ضرورة تسليط الضوء على الملابسات الغامضة التي أحاطت بحادث وفاته.
وفقًا للمعلومات الأولية، كان قد صدر حكم ابتدائي ببراءة الفقيه بنهاية ديسمبر الماضي، إلا أنه استمر في الاحتجاز دون أي أساس قانوني، مما يُعتبر انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة النزيهة.
هذا الوضع يجعل من احتجازه تعسفيًا، ويحمّل الجهة المسؤولة عن السجن المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامته.
تثير وفاة محتجز قد قضت المحكمة ببراءته تساؤلات جادة حول مدى الالتزام بسيادة القانون، مما يستدعي فتح تحقيق فوري، يتسم بالشفافية والاستقلالية، للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية كافة، لضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة القانونية.
وشددت الشبكة على أن حماية أرواح المحتجزين هي مسؤولية قانونية مباشرة تقع على عاتق السلطة الحاكمة.
إن أي تقصير في تأمين هذه الحماية قد يُعتبر بمثابة معاملة قاسية أو لا إنسانية، خاصة في ظل تكرار حوادث الوفاة داخل مرافق الاحتجاز.
وفي ختام بيانها، جددت الشبكة مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، مؤكدة على ضرورة احترام أوامر وأحكام القضاء وضمان خضوع أماكن الاحتجاز لرقابة فعالة تتماشى مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
