حشد نت- حضرموت:
حذرت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية – فرع حضرموت، من تزايد أنشطة التنقيب والاستخراج غير القانوني للثروات المعدنية في عدة مناطق بالمحافظة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني والبيئة، فضلاً عن كونها انتهاكًا صارخًا للقوانين المعمول بها.
وفي بيان رسمي، أعربت الهيئة عن قلقها المتزايد إزاء تصاعد عمليات البحث العشوائي عن المعادن الفلزية، بما في ذلك الذهب والفضة والنحاس، خاصة في مناطق ظلومة ووادي مدن ووادي المسيني.
وأكدت أن هذه الثروات تُعتبر أصولًا سيادية مملوكة للدولة وللأجيال القادمة، محذرة من استغلالها خارج الأطر القانونية والرسمية.
ودعت الهيئة المواطنين في المناطق القريبة من مواقع الخامات المعدنية إلى الوعي بمخاطر هذه الممارسات، مشددة على أن التنقيب العشوائي لا يعد استثمارًا مشروعًا، بل هو "نهب ممنهج" يضر بالبيئة ويمنع المحافظة من الاستفادة من فرص تنموية من خلال استثمارات منظمة.
وأكدت الهيئة أن الدستور اليمني وقانون المناجم والمحاجر ينصان بوضوح على ملكية الدولة لكافة الثروات المعدنية، محذرة من أن أي عمليات استخراج دون تراخيص رسمية من الجهات المختصة ستواجه إجراءات قانونية صارمة، تشمل السجن والغرامات ومصادرة المعدات.
في هذا السياق، وجهت الهيئة نداءً عاجلًا إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في حضرموت للقيام بدورها في وقف أعمال التنقيب غير المشروع، وضبط المخالفين، وتأمين المواقع التعدينية، ومنع دخول أي معدات أو أفراد دون تصاريح رسمية.
وأكدت الهيئة على أن حماية الثروات المعدنية هي مسؤولية مشتركة، تتطلب تكاتف الجهود المجتمعية والرسمية لضمان استغلالها بشكل قانوني يساهم في تعزيز التنمية وخدمة الصالح العام.
