حشد نت - عدن
حذّر البنك المركزي اليمني، ومقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالتصرف في أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، والتي يتم الترويج لها عبر جهات غير شرعية ومنتحلة للصفة القانونية.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن هذا التنبيه يأتي على خلفية إعلانات صادرة عما تُسمى بـ“المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء، بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي، الواقعة في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.
وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات “باطلة ولا تستند إلى أي أساس قانوني”، مجدداً تحذيره من خطورة التعامل مع أي تصرفات تستهدف أصول القطاع المصرفي اليمني، بما في ذلك البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية عبر جهات وصفها بأنها خاضعة لمليشيات غير شرعية.
وشدد البيان على أن جميع العقود أو الاتفاقيات الناتجة عن هذه المزادات أو الإجراءات “تُعد معدومة الأثر قانوناً”، ولا يعتد بها أمام أي جهة قضائية أو رسمية داخل اليمن أو خارجها، لكونها صادرة عن جهات “فاقدة للولاية والصفة القانونية”.
وحذّر البنك من أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها، بشكل مباشر أو غير مباشر، يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة، وقد يترتب عليه إدراجهم ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً، إضافة إلى تحملهم المسؤولية الكاملة عن أي خسائر مالية قد تنجم عن تلك التعاملات.
كما أكد البنك المركزي احتفاظه وكافة البنوك والمؤسسات المالية المعنية بحقها القانوني في ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي، واتخاذ الإجراءات القانونية محلياً ودولياً لحماية أموال المودعين وصون الملكية الخاصة.
واختتم البنك بيانه بدعوة المواطنين والجهات الاقتصادية إلى توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الانجرار وراء ما وصفها بالإعلانات المضللة وغير القانونية، التي تستهدف الإضرار بالقطاع المصرفي اليمني وتهديد الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
