حشد نت - قسم الأخبار
حذر مجلس القيادة الرئاسي من مغبة التخابر مع مليشيا الحوثي الإرهابية أو تمويل أنشطتها وتقديم أي شكل من أشكال الدعم لها، مؤكدا ضرورة ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة، بما في ذلك الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأكد المجلس، في بيان صادر الثلاثاء، أن تزويد مليشيا الحوثي بالمعلومات أو الإمكانات التي تمكنها من استهداف مؤسسات الدولة والمواطنين والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أو تسهيل عملياتها، يمثل جرائم خطيرة تستوجب المساءلة القانونية، مشددا على أن التعامل مع هذه الممارسات سيكون بحزم وفقا للقوانين النافذة.
وفي هذا السياق، وجه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة والنيابة العسكرية بسرعة التعامل مع الوقائع التي تتوافر بشأنها أدلة جدية على ارتباطها بأعمال التخابر ودعم المليشيا، مع تكثيف جهود جمع الأدلة وحفظها، واستكمال التحقيقات وإحالة المتهمين الذين تثبت كفاية الأدلة بحقهم إلى القضاء المختص.
وأشار البيان إلى أن التشريعات اليمنية تنص على عقوبات مشددة بحق مرتكبي الجرائم التي تمس أمن الدولة واستقلالها، أو تنطوي على إفشاء أسرار الدفاع الوطني وإعانة العدو وإضعاف القوات المسلحة، موضحا أن بعض هذه الجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وشدد المجلس على أن المسؤولية القانونية تشمل كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، بصرف النظر عن موقعه الوظيفي أو العسكري أو ما يتمتع به من نفوذ، مؤكدا عدم وجود حصانة تحول دون مساءلة المتورطين أمام القضاء.
ودعا المواطنين ومنتسبي مؤسسات الدولة إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتصل بهذه الجرائم عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مع التشديد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود وضمان سرية بياناتهم ومعلوماتهم.
كما أكد أهمية تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ورفع مستوى الجاهزية واليقظة، وتشديد الإجراءات الرامية إلى حماية المنشآت والمواقع الحيوية وأسرار الدفاع الوطني، وإحباط محاولات اختراق مؤسسات الدولة أو المساس بقدراتها الأمنية والعسكرية.
