حشد نت- عدن:
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، أن القضاء يواصل ملاحقة قضايا الفساد من دون تمييز بين المتهمين، مشدداً على أن تحريك الدعاوى والإجراءات القضائية يستند إلى الأدلة والوقائع، لا إلى مناصب المتهمين أو الاتهامات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال زيدان، خلال حديثه في مركز «تشاتام هاوس» الأربعاء، إن القضاء حاسب وزراء وأعضاء في مجلس النواب في قضايا فساد، نافياً وجود تباطؤ في ملاحقة المتورطين أو خطوط حمراء تحول دون مساءلتهم، أياً كانت مواقعهم السياسية أو الإدارية.
وأعرب عن أسفه لتورط بعض أطراف الطبقة السياسية في ملفات فساد، مشيراً إلى أن المسؤولين عن إدارة الدولة يفترض أن يكونوا مؤتمنين على المال العام.
وفي ما يتعلق بالجماعات المسلحة، قال زيدان إن السلطات اعتقلت مئات من قادتها، وإن أحكاماً مشددة صدرت بحق عدد منهم بعد ثبوت ارتكابهم جرائم.
وأضاف أن القضاء يتعامل مع القضايا وفق الأدلة، من دون تمييز بين المتهمين على أساس انتماءاتهم أو مواقعهم.
وتناول زيدان أيضاً حرية التعبير، مؤكداً أن القضاء يوفر الضمانات القانونية لممارستها، مع ضرورة التفريق بين إبداء الرأي والأفعال التي يجرّمها القانون.
واعتبر أن توجيه اتهامات من دون أدلة أو الإساءة إلى الآخرين لا يندرجان ضمن حرية التعبير، لافتاً إلى أن التشريعات التي تجرّم بعض هذه الأفعال تعود إلى عام 1969.
وفي تقييمه للنظام السياسي الذي نشأ بعد عام 2003، قال زيدان إن تقديره الشخصي لأدائه لا يتجاوز أربع درجات من عشر، مشيراً إلى أن الانتقال السياسي وبناء النظام الديمقراطي الجديد جريا في ظروف صعبة وغير طبيعية.
وانتقد ما وصفه بالغموض في تفسير بعض مواد الدستور، ولا سيما المادة 76 الخاصة بتكليف مرشح تشكيل الحكومة، معتبراً أن تعدد التفسيرات أفضى إلى إشكالات سياسية ودستورية.
ودعا إلى إعادة النظر في صياغة المادة وتوضيح أحكامها، رغم إقراره بوجود عقبات دستورية تعرقل إجراء التعديلات اللازمة.
وتأتي تصريحات زيدان وسط نقاشات مستمرة في العراق بشأن مكافحة الفساد واستقلال القضاء وإصلاح النظام السياسي، ومطالبات بتعزيز المساءلة وترسيخ سيادة القانون.
