حشد نت - قسم الأخبار
اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارًا جديدًا بتمديد العقوبات المفروضة على اليمن، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر حتى نوفمبر 2027، مدينًا بشدة التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية وهجماتها على المملكة العربية السعودية والملاحة الدولية، ومطالبًا بوقف تلك الهجمات فورًا ودون شروط.
وطالب القرار رقم (2837)، الذي تقدمت به المملكة المتحدة، مليشيا الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت والبنية التحتية المدنية، ومنها المطارات التجارية، فضلًا عن وقف تهديداتها للسفن التجارية وطرق الملاحة الدولية.
وقرر المجلس تمديد التدابير المفروضة بموجب القرار رقم (2140) الصادر عام 2014، حتى 14 نوفمبر 2027، والتي تشمل تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية العائدة للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، أو الخاضعة لسيطرتهم، إلى جانب حظر سفر الأشخاص المشمولين بهذه التدابير.
كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى ستة خبراء، مع ضم متخصصين في الأمن البحري، لتولي رصد التهديدات المرتبطة به وتقييمها وتقديم التقارير بشأنها.
وأكد القرار أن النزاع في اليمن لا يمكن حسمه عسكريًا، مشددًا على أن الحوار والمصالحة بين الأطراف يمثلان السبيل الوحيد القابل للتطبيق للتقدم نحو تحقيق السلام.
ودعا المجلس إلى إشراك جميع الأطراف المعنية، بما فيها النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني، في الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وشدد على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان استمرار تدفق الواردات التجارية إلى اليمن، بما يلبي احتياجات السكان ويسهم في تخفيف معاناتهم الإنسانية.
