حشد نت - تعز:
قال مركز تعز الحقوقي إن مليشيا الحوثي الإرهابية احتجزت واختطفت 525 مدنياً، السبت 14 نوفمبر، في نقاط تفتيش على طرق تربط منطقة الضباب بمدينة التربة ومنطقة هيجة العبد، جنوب غربي محافظة تعز.
وبحسب حصيلة نشرها المركز، احتُجز 240 شخصاً لساعات وخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم تحت تهديد السلاح، فيما أُوقف 176 آخرون نحو نصف يوم وأُجبروا على توقيع ما يُعرف بـ«استمارة عائد». وأضاف أن 109 مدنيين اختُطفوا ونُقلوا إلى أماكن احتجاز مجهولة، مع منع أسرهم من التواصل معهم.
وأشار المركز إلى أن الانتهاكات شملت تفتيش الهواتف والصور والمراسلات ومجموعات «واتساب»، وإجبار بعض المسافرين على تسجيل تصريحات مصورة وإعلان الولاء للجماعة، فضلاً عن توقيع تعهدات بتقديم معلومات لها.
وذكر أن اختيار الموقوفين استند، وفق المعلومات التي جمعها، إلى مناطق قدومهم وإقامتهم، مع تركيز خاص على القادمين من عدن ومأرب، وأبناء جبل صبر، والإعلاميين والناشطين والحقوقيين. وأشار إلى وقوع حالات في نقاط الضباب ومفرق جبل حبشي والبيرين والقريشة.
كما أفاد باختطاف أربعة من سائقي سيارات نقل الركاب، ثلاثة منهم من مديرية جبل حبشي والرابع من مديرية المسراخ، عند نقطة الهنجر، واقتيادهم مع سياراتهم إلى جهة مجهولة. وقال إن الإجراءات تسببت أيضاً في تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات.
وأوضح المركز أن حصيلته تستند إلى معلومات ميدانية وبلاغات من ضحايا وأقاربهم وشهادات منشورة. وأضاف أن بعض الوقائع تحقّق منها بصورة فردية، بينما وردت أعداد أخرى ضمن بلاغات إجمالية، ولا يزال التحقق من تفاصيلها مستمراً.
واعتبر المركز أن ما أورده يشكل انتهاكاً للحرية الشخصية والخصوصية وحرية التنقل، واتهم الجماعة باستهداف مدنيين على أساس مناطقهم وجهة قدومهم ومواقف منسوبة إليهم. وحمّلها مسؤولية سلامة المحتجزين والمختطفين.
ودعا المركز إلى الكشف عن أماكن احتجاز المختطفين ومصيرهم والإفراج عنهم، وضمان تواصلهم مع أسرهم وحصولهم على الرعاية الطبية، كما طالب بوقف الاحتجاز التعسفي وتفتيش الهواتف والإكراه على التصريحات والتعهدات، وإعادة السيارات إلى أصحابها.
وحث الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية على التحرك لمتابعة مصير المحتجزين، وضمان سلامتهم والإفراج عنهم، وفتح تحقيق مستقل في الوقائع ومساءلة المسؤولين عنها.