حشد نت:
كشف فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ بقرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014)، عن فظاعة الجرائم الحوثية بحق الرجال والنساء والأطفال وصغار السن، بلغت حد العنف الجنسي والجنساني، واستخدمت المليشيا من خلالها "الاغتصاب" نوعاً من أنواع التعذيب، حسب ما أورده التقرير السنوي لفريق الخبراء في نسخته النهائية المُقدمة إلى رئيس مجلس الأمن في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م.
وقال التقرير السنوي لفريق الخبراء، إنه "وثق الفريق حالات العنف الجنسي والجنساني المرتبط بالنزاع التي ارتكبها أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الرجال، والنساء والأطفال، التي ظل الإبلاغ ناقصاً عنها بشدّة، لأسباب ترجع في المقام الأول إلى الوصم المرتبط بهذه الانتهاكات".
وأضاف التقرير، "تلقى الفريق تقارير عن ارتكاب عنف جنسي ضد رجال ونساء في مرافق الاحتجاز، كوسيلة للتعذيب في المقام الأول، يعزى عموماً إلى الحوثيين".
كما أكد التقرير الذي رصد الفترة 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022م وحتى 31 أغسطس/ آذار 2023م، واستمر الفريق بتحديث بعض فقراته حتى تقديم نسخته النهائية "أُبلغ الفريق أيضاً عن عدة حالات عنف جنسي ارتكبها الحوثيون، ضد فتيان صغار السن، في مرافق الاحتجاز أو مراكز الشرطة".
الاغتصاب ليس مجرد نزوة جنسية، بالنسبة لمليشيا الحوثي، بقدر ما تستخدمه ضد المحتجزين أو المستهدفين من عصاباتها، لأغراض قمع واذلال، وهو ما أشار إليه التقرير الأممي في سياق نصه، بالقول: "ويُرتكب الاغتصاب أيضاً بصورة منهجية من جانب عصابات الاتجار بالأشخاص المرتبطة ببعض أطراف النزاع ضد المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون من القرن الإفريقي أساساً".
وذكر التقرير، أن فريق الخبراء "جمع أدلة على التحديات التي تواجهها النساء والفتيات نتيجة للنزاع، بما في ذلك وضع أو إنفاذ لوائح أو تدابير مخصصة يفرضها بعض أطراف النزاع".
يأتي ذلك في سياق العنف المفرط لمليشيا الحوثي ضد النساء والفتيات، اللواتي اصبحن في ظل الحرب، أحد أهم مصادر إعالة عائلاتهن، لا سيما المتعلمات منهن أو المنخرطات في العملية التعليمية، وهو ما لا تريده المليشيا لتضمن ديمومة تردي وضعها المعيشي، ما يضمن لها استقطاب أبناء هذه العائلات وإرسالهم إلى جبهات القتال، مقابل إدراج أسمائهم في كشوفات المستفيدين من المساعدات الإنسانية لإعالة أسرهم.
وفي سياق منهجية الاستهداف الحوثي لهؤلاء النساء والفتيات، أوضح التقرير "تلقى الفريق تقارير عديدة من حالات منع نساء من السفر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما في ذلك من أجل تلقي العلاج الطبي في الخارج، في غياب محرم".
وأضاف: "وفي بعض الحالات لم يسمح للنساء والفتيات بالسفر رغم حصولهن على الشهادات البديلة والموقعة من المحرم أو الشيخ المعني، وفقاً للوائح المعمول بها".
وأكدت التقارير التي تلقاها الفريق أنه "يجب أن تسافر النساء في بعض الحالات، في غياب الأوصياء من الذكور البالغين، برفقة أقرب الأقارب الذكور، بمن فيهم الصبية الصغار جداً".
ووفقاً لتقرير الخبراء، "يحتجز الحوثيون الناشطات في مجال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة، أو الناشطات اللواتي لديهن انتماء متصور إلى حزب سياسي معارض، لفترات طويلة ويجبروهن في كثير من الأحيان على دفع غرامة أو توقيع وثائق يتعهدن فيها بالالتزام بالقيود المفروضة حديثاً".
وذكر أن العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة، تعرضت لعراقيل شديدة بسبب اللوائح المتعلقة بالمحرم، التي يفرضها الحوثيون. ما أسفر عنه "تغيير في اختصاصات الموظفات اللواتي أصبحن متفرغات للعمل المكتبي بشكل أساسي".
ولفت إلى أنه يجري إنفاذ شرط المحرم بصرامة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، لا سيما محافظات "عمران، حجة، الحديدة وصعدة".
تشهير وتحريض
التضييق الحوثي على النساء والفتيات، وسّعت وتوسع من دائرته المليشيا بشكل مستمر، لتشمل العملية التعليمية، في ضرب متعمد لهذه الشريحة بعد أن ضمنت تراجعا كبيرا جدا ومتواصلا لالتحاق الذكور بالمدارس أو الجامعات خلال العامين الأخيرين، مقارنة بسنوات ما قبل الحرب. وما هذه الأساليب إلا جزء من منظومة منهجية تدمير التعليم.
التضييق الحوثي على النساء والفتيات، وسّعت وتوسع من دائرته المليشيا بشكل مستمر، لتشمل العملية التعليمية، في ضرب متعمد لهذه الشريحة بعد أن ضمنت تراجعا كبيرا جدا ومتواصلا لالتحاق الذكور بالمدارس أو الجامعات خلال العامين الأخيرين، مقارنة بسنوات ما قبل الحرب. وما هذه الأساليب إلا جزء من منظومة منهجية تدمير التعليم.
أوضح التقرير الأممي، "هناك اتجاه متزايد آخر، هو الفصل بين الجنسين والتدابير التقييدية الأخرى التي يفرضها الحوثيون في الأماكن العامة، بما في ذلك الجامعات، وكانت كلية الإعلام بجامعة صنعاء، في طليعة الاماكن المستهدفة، من خلال التعميم الصادر عن ملتقى الطالب الجامعي التابع للحوثيين في يوليو/ تموز 2023 الذي أعلن عن ضرورة حضور الطلاب والطالبات للفصول الدراسية خلال أيام منفصلة من الأسبوع".
وبحسب التقرير، يعتقد فريق الخبراء "أن هذه التوجيهات، إلى جانب توجيهات أخرى استهدفت الطلاب الأصغر سناً، تمثل جزءا من حملة أوسع نطاقا متصلة بالنزاع، تقوض بشدة وضع النساء والفتيات في اليمن".
ولانفاذ قراراتها، تستخدم مليشيا الحوثي عديد إجراءات، واحدة منها حملات التشهير والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد هؤلاء النساء والفتيات. كما أنها تستهدف عواطف البسطاء من اليمنيين بأن قراراتها تأتي في سياق صون الاعراض، وهو الحديث التي يتعففون بكبرياء عن الخوض فيه كثيراً.
ذلك ما عرج عليه التقرير الأممي، الذي قال إن الفريق "جمع العديد من الأدلة على التشهير العلني، الذي ينطوي عادة على ادعاءات بممارسة البغاء، ضد اليمنيات، بمن فيهن نساء الشتات".
وأضاف: "النساء المشاركات حالياً أو اللواتي شاركن في العمل السياسي، أو منظمات المجتمع المدني، أو النشاط في مجال حقوق الإنسان" تلقين "تهديدات شخصية بما في ذلك تهديدات بالقتل، وتهديدات ضد أفراد اسرهن".
ويرى التقرير، أن "لهذا النوع من العنف، الذي يشمل المضايقة على الانترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تأثيرا سلبيا شديدا على هؤلاء النساء، ولا سيما بالنظر إلى الطبيعة المحافظة للمجتمع اليمني، ونسب معظم هذه الحالات إلى الحوثيين".
وفي ظل استمرار هذه المليشيا بالانفراد في إدارة شؤون المناطق الخاضعة لسيطرتها، تظل الحياة في تلك المناطق رهينة أيديولوجيا فكرها الطائفي والعنصري.
ومثل هكذا تقارير هي لا تدين المليشيا وحسب، بقدر ما تدين "الأمم المتحدة" التي تصدر عنها، لا سيما بعد الأخيرة علنا منذ العام 2018م، موقف الدفاع عن المليشيا، ومنع تحرير موانئ الحديدة من قبضتها، واستفادتها من التباينات بين الأطراف المناوئة للحوثيين لتعمل على تقليص فرص استكمال تحرير بقية المحافظات.
