حشد نت - عدن
أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم في ختام اجتماعات دورته الخامسة المستمرة منذ يومين البقاء في حالة انعقاد لمراقبة تصعيد المليشيا الحوثية التي تستهدف القطاع المصرفي والعملة الوطنية والتعامل معها بما يستحق من إجراءات.
وقال البنك في بيان له، إنه استعرض في اجتماع دورته "العديد من المواضيع والقضايا الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات المالية والاقتصادية، على صعيد المالية العامة وميزان المدفوعات وموقف الاحتياطات الخارجية والتطورات في أسواق سعر الصرف وموقف تنفيذ برامج الإصلاح ونتائج الاجتماعات والاتصالات مع المنظمات المالية الدولية والصناديق العربية وآفاق تطورها".
وأضاف: أن الاجتماع استعراض تقارير لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة حول تحليل العروض المقدمة من شركة المراجعة الدولية المتقدمة لمراجعة ميزانيات البنك للأعوام المالية 2021، 2022، 2023 وتم اختيار العرض المستوفي للشروط والمقدم من إحدى الشركات المصنفة عالمياً".
وكلف المجلس "الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التعاقد مع الشركة الفائزة بعد مصادقة دولة رئيس مجلس الوزراء على العرض وفقاً لأحكام القانون".
واستعرض الاجتماع "بعض التعديلات الهيكلية لبعض القطاعات التي تم اقتراحها بواسطة خبراء عالميين في إطار المساعدة الفنية المقدمة للبنك من الدول والمنظمات الصديقة، وأقرها مع بعض التعديلات".
كما استعرض مجلس البنك "جملة من التقارير من القطاعات المختلفة حوّل التصعيد المستمر لمليشيات الحوثي واستمرار استهدافها للقطاع المصرفي والعملة الوطنية ومدخرات المواطنين وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة لتزيد من معاناة المواطنين في كل المحافظات، وحرمانهم من أبسط الحقوق والخدمات، ومنها المرتبات وخدمات الكهرباء التي تسبب انقطاعها بإخراج المرضى من غرف الإنعاش وموتهم على أرصفة الشوارع وإمعانها في ذلك السلوك الإجرامي المشين".
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي استمراره في الانعقاد "لمراقبة هذه التطورات والتعامل مع ما يستجد بما يستحق من إجراءات".
ويأتي هذا البيان في ظل استمرار تذبذب العملة الوطنية صعودا وهبوطا عند أدنى مستوى لها أمام العملات الأجنبية.
كما يأتي الاجتماع مع قرب انتهاء المهلة التي حددها المصرف الحكومي للبنوك والمصارف الإسلامية والتجارية لنقل مراكز عملياتها من صنعاء الخاضعة للحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي تنتهي بنهاية مايو الجاري.
