حشد نت:
رصدت منظمة حقوقية دولية قرابة 87 ألف حالة انتهاك في اليمن، شملت فترة عقد كامل، تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وقالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، في تقرير الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة الذي يصادف يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة، وهو يوم الاحتفال بذكرى إعلان ميثاق الأمم المتحدة، ان الانتهاكات المرصودة شملت الفترة (سبتمبر/ أيلول 2014 إلى يونيو/ حزيران 2024)، توزعت في 20 محافظة يمنية.
وأوضح تقرير المنظمة - التي تتخذ من لاهاي/ هولندا مقراً لها- أن إجمالي الانتهاكات المرصودة بلغ 86718 حالة انتهاك، ارتكبتها مختلف أطراف الصراع في اليمن بحق المدنيين، وتنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. ولا تزال آلاف الانتهاكات غير موثقة لدى أي من المنظمات الحقوقية نتيجة تحفظ ذوي الضحايا عن كشف مصيرهم تخوفا من تبعات ذلك.
وأفاد التقرير بأن الجهات التي ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن، بما في ذلك القوات الأمريكية، وتنظيمات متطرفة، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي ارتكبت وحدها أكثر من 24081 انتهاكاً من إجمالي الانتهاكات المرصودة، بينما تقاسمت بقية الأطراف المسؤولية عن بقية الحالات.
وأضاف التقرير: "بلغ إجمالي عدد القتلى من المدنيين 15010 منهم 2401 طفل و1084 امرأة و11525 من الرجال، فيما بلغ عدد المصابين 23165 منهم 5146 طفلاً 2218 امرأة و15001 رجل".
في حين بلغ عدد المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً أكثر من 26089 بينهم نحو 1000 طفل 285 امرأة وفتاة و24804 من الرجال.
وأشار إلى أنه "بحسب الهيئة الوطنية في اليمن للأسرى والمختطفين فإن عدد من تعرضوا للإخفاء القسري بلغ (1585) مدنيا لفترات متفاوتة، تراوحت بين شهرين إلى خمس سنوات متواصلة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بينهم (34) امرأة و(64) طفلا، ما يزال 136 منهم مخفيين لدى الحوثيين، إضافة لثلاث حالات إخفاء لدى سلطات الأمن التابعة للحكومة المعترف بها دوليا".
ولفت إلى أن هناك أكثر من 70 موظفاً وناشطاً تابعين لمنظمات إنسانية محلية ودولية بينهم عاملون مع وكالات الأمم المتحدة وجهات دولية بينهم 5 نساء، لا يزالون مخفيين قسراً لدى مليشيا الحوثي المسلحة، قضوا حتى اليوم أكثر من 120 يوماً دون أن تعرف أسرهم أي شيء عن ظروف احتجازهم.
وذكرت المنظمة أن مخاوف حقيقية لدى أسر وذوي المخفيين تتعلق بسلامتهم الجسدية والنفسية في ظل انعدام المعلومات عن ظروف المختطفين منذ اختطافهم.
يتضاعف قلق ذوي المخفيين، عقب إحالة الجهاز العسكري لمليشيا الحوثي لعدد من المحتجزين تعسفياً من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اختطفوا بين عامي 2021 و2023 إلى النيابة الجزائية التابعة للمليشيا نفسها.
وبالنسبة للانتهاكات المتعلقة بالممتلكات، يقول التقرير إن فريق المنظمة رصد 22454 انتهاكاً تقسمت على 18973 ممتلكات خاصة و3481 ممتلكات عامة.
وأفاد بأن المليشيا الحوثية ارتكبت وحدها 20190 حالة، و952 حالة ارتكبتها قوات التحالف العربي، فيما بقية الجهات تقاسمت باقي الرقم.
ولفت التقرير، إلى أن المليشيا الحوثية "تضاعف من قبضتها الأمنية في مناطق سيطرتها، ولا تزال على قمع كل المناوئين لسياساتها، ووسعت من قائمة الاتهامات الكيدية، مستخدمة في ذلك أجهزة الشرطة والنيابة والقضاء الواقعين تحت سيطرتها وذلك لتبرير كل الانتهاكات وتمرير الأحكام والقرارات القضائية التي تصدرها ضد خصومها من مختلف الفئات خصوصاً الناشطين السياسيين والكتاب والإعلاميين إضافة للعاملين في مجال العمل التربوي والإنساني".
استحداث جهاز أمني حوثي
وحسب التقرير، في سبيل ذلك أنشأت مؤخراً جهازاً أمنياً جديداً باسم "استخبارات الشرطة" بقيادة علي حسين الحوثي نجل مؤسس جماعة الحوثي.
وأضاف: "ووفقاً لمصادر حقوقية مطلعة في صنعاء فإن الهدف من إنشاء هذا الجهاز الشرطي هو نقل مهام القمع والاختطاف لوزارة الداخلية، إلى جانب (جهاز الأمن والمخابرات) سيء السمعة والذي ارتبطت به الكثير من جرائم التنكيل والقتل تحت التعذيب".
وبيّن التقرير، أن هذه الأجهزة القمعية "تضاف إلى تلك التابعة لوزارة الداخلية التابعة للحوثيين، تحاول بها استنساخ أجهزة القمع والسيطرة الإيرانية لتكريس حالة الهيمنة الأمنية على كل مناحي الحياة بهدف إرهاب المدنيين وإخضاعهم".
وفي هذا السياق، ذكر التقرير "أن عدد من قتلوا بالتعذيب في سجون الحوثيين منذ 2014 إلى الآن زادوا عن 400 ضحية".
وطالبت المنظمة في تقريرها، الأمم المتحدة ممثلةً بالمبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ لاستخدام ولايتها القانونية لاتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ حياة المختطفين والمحتجزين في سجون جماعة الحوثي. كما طالبت بشكل عاجل بتسريع الإفراج عن كافة المختطفين والمحتجزين في سجون وزنازين الحوثيين وغيرهم.
وأشارت إلى أنه من غير المجدي الحديث عن أية خطة أو خارطة للسلام في اليمن بينما لا يزال مئات المختطفين يواجهون خطورة فقدان حياتهم بالتعذيب أو بأحكام قضائية غير قانونية بتهم جاهزة غير منطقية.
