حشد نت - المهرة
بتوجيهات من النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، أطلقت النيابة العامة، بالتعاون مع فرع البنك المركزي والأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، اليوم، حملة شاملة تستهدف إغلاق شركات الصرافة غير المرخصة والمخالفة للوائح التنظيمية.
جاءت هذه الحملة استجابة للتقارير المرفوعة من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، وفي إطار التنسيق مع قيادة اللجنة الأمنية في المهرة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز النظام المالي وحماية الاقتصاد المحلي.
انطلقت الحملة بعد اجتماع مشترك عُقد بين رئيس النيابة العامة القاضي هاني بلحاف، ومدير عام فرع البنك المركزي جمعان عوض، ومدير الأمن والشرطة العميد مفتي صموده، ومدير الرقابة بالبنك طارق بلحاف، بمشاركة وكلاء النيابات القاضي فكري سالم والقاضي عبدالله سعيدان.
أسفرت الحملة عن إغلاق 11 شركة صرافة مخالفة، بما في ذلك 5 شركات في مديرية الغيضة، و5 أخرى في مديرية شحن، بالإضافة إلى شركة واحدة في حوف.
ومن المتوقع أن تستمر الحملة من خلال نزولات ميدانية في المديريات الأخرى لضبط المخالفات وإغلاق الشركات غير المرخصة، وفقاً للقوانين المنظمة للقطاع المالي في البلاد.