حشد نت- شبوة:
تواصل نيابة الأموال العامة تنفيذ حملة تفتيش وإغلاق محلات الصرافة المخالفة للقانون، في عدد من المناطق اليمنية المحررة، تنفيذا لتوجيهات النائب العام بالجمهورية.
ودشنت نيابة الأموال العامة في محافظة شبوة، الاثنين، وبالتعاون والتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة، والإدارة العامة للأمن والشرطة، حملة تفتيش وإغلاق لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، تنفيذا لتوجيهات النائب العام بالجمهورية القاضي قاهر مصطفى.
وأكد مصدر أمني، أن النيابة أغلقت عدد من محلات الصرافة في مدينة عتق، شملت التي لم تمتلك التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، أو التي انتهت صلاحية تراخيصها، بالإضافة إلى تلك التي ترفض قبول بعض فئات العملة الوطنية أو تفرض عمولات مرتفعة على المعاملات.
وأشاد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، صالح فدعق، باستجابة وتفاعل جميع الجهات الحكومية المعنية مع التوجيهات الرئاسية والحكومية والقضائية لتنفيذ الحملة.
وأشار فدعق، إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، محذرًا من خطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال، الذي يسهم في خلق بيئة مناسبة لأسواق المضاربة بالعملة ويفقدها قيمتها الشرائية.
