حشد نت- تقرير:
أثارت الاجتماعات العلنية لحزب المؤتمر الوطني في السودان، الجناح السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، حيث شهدت انقسامات حادة بين قيادات الحزب.
يأتي ذلك في وقت تُطرح فيه تساؤلات حول حرية الحركة التي يتمتع بها عدد من القيادات المطلوبين للعدالة الدولية، والذين تمكنوا من المشاركة في هذه الاجتماعات.
واتهم محللون ومراقبون قيادات الجيش بالتغاضي عن إعادة القبض على هؤلاء القيادات، رغم تحركاتهم العلنية، في حين تُلاحق وتُعتقل شخصيات سياسية من تنظيمات أخرى تعارض النزاع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع، والذي اندلع في منتصف أبريل الماضي.
خلال الأسبوعين الماضيين، عُقد اجتماعان لفصيلين متنافسين داخل الحزب. يقود أحدهما الرئيس السابق عمر البشير، الذي عيَّن مساعده أحمد هارون رئيساً للحزب، بينما رفض الفصيل الآخر، بقيادة نافع علي نافع، نتائج الاجتماع وسعى لتنصيب إبراهيم محمود بديلاً له.
يُشار إلى أن عدداً من قيادات الفصيلين خرجوا من السجون بعد اندلاع القتال في الخرطوم، مما أثار تساؤلات حول كيفية الإفراج عنهم. فقد كان البشير محتجزاً في مستشفى عسكري، بينما كان هارون وآخرون في سجن كوبر.
وقد تردد أن إدارة السجن سمحت بإطلاق سراح هؤلاء القادة بعد اندلاع القتال، ما يثير تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.
حرية الحركة تثير مخاوف
على الرغم من التهم الخطيرة الموجهة لبعض المشاركين في الاجتماعات، يتمتع هؤلاء بحرية الحركة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.
وفي هذا السياق، أشار المعز حضرة، عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989، إلى أن السماح لعناصر التنظيم بالتحرك بحرية يعكس مسؤولية القيادة العسكرية عن هذا الوضع.
انتقادات ومخاطر
اتهم العديد من المراقبين قيادة الجيش بتسهيل تحركات عناصر تنظيم الإخوان، معتبرين أن نفوذ التنظيم داخل المؤسسة العسكرية هو أحد العوامل الرئيسية التي مكنت من عقد الاجتماعات الأخيرة.
ورغم انتقادات قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، لهذه الاجتماعات، يرى مراقبون أن تصريحاته تفتقر إلى المصداقية في ظل استمرار حرية الحركة لعناصر التنظيم.
وحذر الكاتب والمحلل السياسي وائل محجوب من تبعات سياسة التهاون مع تنظيم الإخوان، مشيراً إلى أن استمرار نفوذهم يشكل تهديداً واضحاً للقوى المدنية وخطراً على مستقبل البلاد ووحدتها.
