حشد نت- تقرير:
أثارت الاجتماعات العلنية لحزب المؤتمر الوطني في السودان، الجناح السياسي لتنظيم الإخوان، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، حيث شهدت انقسامات وخلافات حادة بين قيادات الحزب.
يأتي ذلك في وقت يُطرح فيه سؤال حول حرية الحركة التي يتمتع بها عدد من القيادات المطلوبين للعدالة الدولية والذين تمكنوا من المشاركة في هذه الاجتماعات.
واتهم محللون ومراقبون قيادات الجيش بالتغاضي عن إعادة القبض على هؤلاء القيادات، رغم تحركاتهم العلنية، بينما تُلاحق وتُعتقل شخصيات سياسية من تنظيمات أخرى تعارض النزاع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع، والذي اندلع في منتصف أبريل الحالي.
وكان عُقد في الأسبوعين الماضيين اجتماعان لفصيلين متنافسين داخل الحزب، يقود أحدهما عمر البشير الذي عُين مساعده أحمد هارون رئيساً للحزب، بينما رفض الفصيل الآخر، بقيادة نافع علي نافع، نتائج الاجتماع وسعى لتنصيب إبراهيم محمود.
يشار إلى أن العديد من قيادات الفصيلين قد خرجوا من السجون بعد اندلاع القتال في الخرطوم، مما أثار تساؤلات حول كيفية خروجهم. فقد كان البشير في مستشفى عسكرية، بينما هارون وعدد من القيادات كانوا محتجزين في سجن كوبر.
وقد تمت الإشارة إلى أن إدارة السجن قد سمحت بإخراج العناصر بعد اندلاع القتال، ما يطرح تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة.
مخاوف من الانتهاكات
على الرغم من التهم الخطيرة الموجهة إليهم، يتمتع بعض المشاركين في الاجتماعات بحرية الحركة في المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش.
وأشار المعز حضرة، عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989، إلى أن السماح لعناصر التنظيم بالتحرك بحرية يعكس مسؤولية القيادة العسكرية عن هذا الوضع.
انتقادات للقيادة العسكرية
يُحمّل العديد من المراقبين قيادة الجيش مسؤولية تيسير تحركات عناصر تنظيم الإخوان، حيث يعتبرون أن نفوذ التنظيم داخل الجيش هو أحد الأسباب الرئيسية التي مكنت من تنظيم الاجتماعات الأخيرة.
ورغم انتقادات قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، لاجتماعات التنظيم، فإن بعض المراقبين يرون أن تلك التصريحات تبدو غير ذات قيمة في ظل استمرار حرية الحركة لعناصر التنظيم.
وحذر الكاتب والمحلل السياسي وائل محجوب من تبعات سياسة التماهي مع تنظيم الإخوان، مشيراً إلى أن ترك المجال مفتوحاً أمامهم يشكل تهديداً واضحاً للقوى المدنية ويشكل خطراً على مستقبل البلاد ووحدتها.
