حشد نت- تقرير:
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن شرط فرضته إسرائيل على فرنسا للموافقة على دورها كوسيط في اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، الذي بدأ سريانه صباح الأربعاء.
وتم الاتفاق، الذي أنهى صراعاً استمر لأكثر من عام بوساطة فرنسية وأمريكية، وفقاً لما أوردته صحيفة هآرتس وهيئة البث الإسرائيلية.
ووفق المصادر ذاتها، اشترطت إسرائيل على فرنسا إعلان رفضها لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أصدرت باريس بياناً رسمياً أكدت فيه أنها لا تستطيع اعتقال نتنياهو بسبب تمتعه بالحصانة التي يضمنها القانون الدولي.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن "الحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي، المتعلقة بالدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، تنطبق على نتنياهو ووزراء آخرين".
كما شددت فرنسا على التزامها بالتعاون مع إسرائيل لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن موقفها يستند إلى بنود نظام روما الأساسي، الذي يثير جدلاً قانونياً حول الحصانة الممنوحة لقادة الدول غير الموقعة على معاهدة المحكمة.
ويأتي الموقف الفرنسي أكثر غموضاً مقارنة بدول أوروبية أخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا، اللتين أعربتا عن التزامهما بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
ويرى مراقبون أن الشرط الإسرائيلي يُلقي الضوء على تعقيدات العلاقات بين القانون الدولي والسياسة الواقعية، إذ يعكس الموقف الفرنسي توازناً دقيقاً بين احترام المبادئ القانونية الدولية والحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع إسرائيل.
وأشاروا إلى استغلال إسرائيل لمثل هذه المواقف السياسية لتعزيز موقفها الدولي، خاصة في ظل التحديات القانونية المتزايدة التي يواجهها قادتها.
