حشد نت - عدن
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر، القرار رقم (97) لعام 2024، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط المنظمة لمشاركة ونشر أعضاء السلطة القضائية عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المتنوعة.
وفقًا للمادة الأولى من القرار، يُحظر على منتسبي السلطة القضائية النشر أو المشاركة أو التعليق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن الشأن العام أو الأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك المبادرات والعمليات ذات الصلة.
كما ينص القرار على منع منتسبي السلطة القضائية من حضور المؤتمرات والندوات والورش داخل البلاد أو خارجها، ما لم تكن هذه الفعاليات مرتبطة بشكل مباشر بمهام السلطة القضائية.
وتضمن القرار أيضًا حظر القضاة من التعبير عن آرائهم، بأي وسيلة كانت، فيما يخص القضايا المنظورة أمام القضاء، أو التعليق على الأحكام الصادرة عنها أو عن غيرهم من القضاة، إضافة إلى منعهم من الإدلاء بأي تصريحات بشأن التبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في القضايا المعروضة عليها.
وأكد القرار أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستعرض مرتكبها للمسائلة التأديبية، وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.
