حشد نت- عدن:
أعرب نادي قضاة اليمن عن استنكاره الشديد للقرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا صارمة على حرية التعبير والمشاركة في الفعاليات العامة لمنتسبي السلطة القضائية.
وفي بيان رسمي، وصف النادي القرار بأنه "انتهاك صارخ للدستور اليمني"، مستنداً إلى المادة (42) التي تكفل حرية الفكر والتعبير.
وأوضح أن القرار يقيد القضاة من النشر أو التعليق عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، ويمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المرتبطة بالقضاء.
وأضاف النادي أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم أو الأحكام القضائية، معتبراً أن ذلك يمثل محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة وظروف عملهم.
وأكد النادي التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، محذراً من أن استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة سيؤدي إلى تهديد استقرار النظام العدلي في البلاد.
ناشد النادي قيادة الدولة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان الحقوق الدستورية والقانونية للقضاة، مشدداً على أهمية تصحيح مسار السلطة القضائية بما يضمن احترام حقوق أعضائها وحمايتهم من أي تدخلات تعيق أداء مهامهم.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد أصدر القرار المثير للجدل في 16 ديسمبر الجاري، ليفرض ضوابط مشددة على أعضاء السلطة القضائية، تضمنت حظر النشر والتعليق حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى منع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء.
