حشد نت - عدن
كشفت وثائق رسمية أن وزير الاتصالات الدكتور واعد باذيب ووزير النقل عبدالسلام صالح حميد في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، قد سهلوا لمليشيا الحوثي الحصول على ترخيص حصري لمد كابل بحري للإنترنت عبر المياه اليمنية، رغم التحذيرات الواضحة من الولايات المتحدة.
وفقًا للوثائق، فإن المشروع، الذي يتم تنفيذه عبر شركة "وكالة الخليج اليمنية المحدودة"، سيمنح الحوثيين السيطرة الكاملة على عوائد الإنترنت، التي تقدر بنحو 50 مليون دولار سنويًا.
الوثائق أظهرت أن وزارة الاتصالات تلقت تحذيرات من الولايات المتحدة بشأن تداعيات هذا المشروع، مشيرة إلى أن الأموال التي سيحصل عليها الحوثيون ستستخدم في تمويل العمليات العسكرية، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
التحذيرات الأمريكية أكدت أن المشروع يمكن أن يسهم في تعزيز قدرات الحوثيين العسكرية ويزيد من تعقيد جهود السلام في البلاد.
هذا الكشف يعزز المخاوف الدولية من أن مليشيا الحوثي قد تستخدم هذه العوائد في تمويل أنشطتها العسكرية والجبهات القتالية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه اليمن على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
