المليشيا قامت بتنفيذ قرار الإغلاق بالقوة، وتعرض عدد من المستأجرين للاختطاف بعد رفضهم الامتثال للقرار، في خطوة تهدف إلى تحويل نشاط السوق لصالح قيادي حوثي من محافظة عمران.
هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود البنك لضبط القطاع المالي وحماية المصلحة العامة، واستنادًا إلى القوانين المنظمة لأعمال البنوك والصرافة ومكافحة غسل الأموال..