شملت الحملة نزولات ميدانية مكثفة إلى عدد من الأسواق والمحال التجارية في مركز المحافظة، حيث جرى التحقق من مدى التزام التجار بالأسعار المحددة من قِبل البنك المركزي..
أثار هذا الإجراء موجة استياء شعبي، وسط اتهامات لشركات الصرافة بـ"المضاربة والاحتيال"، في ظل تفاقم الأزمة المعيشية، واعتباره سلوكاً يقوض جهود ضبط السوق وتحقيق استقرار سعر الصرف.
الإجراءات جاءت بناءً على نتائج حملات تفتيش ميدانية نفذها قطاع الرقابة على البنوك، والتي كشفت عن مخالفات تنظيمية جسيمة.
المليشيا الحوثية نهبت خمسة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، إلى جانب استيلائها على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار كانت مخصصة لدعم استقرار العملة، واقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني..
