أثار هذا الإجراء موجة استياء شعبي، وسط اتهامات لشركات الصرافة بـ"المضاربة والاحتيال"، في ظل تفاقم الأزمة المعيشية، واعتباره سلوكاً يقوض جهود ضبط السوق وتحقيق استقرار سعر الصرف.
هذا التحرك يأتي في ظل تحسن قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي والريال السعودي، وهو ما يشكل فرصة سانحة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومرتادي المنشآت السياحية.
