حملت الشبكة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن استمرار الانفلات الأمني في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، والذي أدى إلى تصاعد جرائم القتل والسرقة بحق المدنيين، وخاصة النساء.
عملية الاختطاف تمثل خرقاً صارخاً للقوانين اليمنية والمواثيق الدولية التي تكفل حق الأفراد في الحرية والأمن الشخصي وحرية الرأي والتعبير.
آلاف اليمنيين ما زالوا يقبعون في تلك السجون المظلمة، معظمهم لا علاقة لهم بالحرب، بينما أُفرغت المعتقلات من المجرمين وأصحاب السوابق، إلا من لم تجد المليشيا وسيلة لاستغلاله أو توظيفه لخدمة مشروعها.
