تُلقي القضية، التي أُطلق عليها إعلاميًا اسم "قضية قارون العراق"، الضوء على الأساليب غير التقليدية التي استخدمها الجميلي وشبكته لإخفاء الثروات المنهوبة من قطاع النفط.
أعلن وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، عن فرار شخصين متهمين بالفساد المالي الكبير إلى فرنسا، في قضية ترتبط بعقود مصافي النفط، حيث يُعتقد أن بحوزتهما أموالاً مهربة تقدر بنحو نصف مليار دولار.
