حشد نت- تقرير:
كشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أن اليمن من بين الدول الأكثر فساداً عالميًا، حيث حصل على درجة 13 من 100، ليظل غارقاً في دوامة الفساد التي تعيق أي جهود للإصلاح أو التنمية.
وأظهر التقرير أن الفساد في اليمن لا يزال يمثل تحدياً كبيراً، خاصة في ظل استمرار الصراع منذ عقد من الزمن، وما خلفه من انهيار مؤسسات الدولة وضعف سيادة القانون.
وجاء اليمن ضمن الدول الأدنى تصنيفاً عالمياً، إلى جانب جنوب السودان (8)، الصومال (9)، وفنزويلا (10).
بحسب التقرير، فإن الفساد في هذه الدول يشكل عقبة كبرى أمام تحقيق التنمية، ويؤثر سلباً على الجهود الدولية في مواجهة الأزمات العالمية، بما فيها التغير المناخي. كما أكد أن الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، تعاني من تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية بسبب الفساد المستشري، مما يُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين.
وحذر رئيس منظمة الشفافية الدولية، فرانسوا فاليريان، من خطورة الفساد، قائلًا: "الفساد هو تهديد عالمي متطور، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع الديمقراطية، عدم الاستقرار، وانتهاكات حقوق الإنسان. يجب أن تكون مكافحته أولوية قصوى على المستوى الدولي والمحلي."
اليمن بين الفساد والصراع
يأتي هذا التصنيف الكارثي في وقت تعيش فيه البلاد أزمات متعددة، على رأسها الصراع المسلح المستمر منذ عشر سنوات، والانهيار الاقتصادي، وتدهور الخدمات العامة.
ويعتبر الفساد واحداً من أكبر العوائق التي تمنع تحقيق الاستقرار، خصوصاً في المحافظات المحررة من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في فرض الشفافية والمساءلة.
ودعا التقرير إلى ضرورة تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في الدول ذات التصنيف المتدني، مشيراً إلى أن ذلك لا يقتصر فقط على تحسين إدارة الموارد، بل يشمل أيضًا مواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي والأزمات الإنسانية.
فساد متجذر
لم يكن اليمن وحده في هذه الدائرة، إذ أكد التقرير أن معظم الدول العربية لا تزال غارقة في الفساد، دون تحقيق تقدم ملموس على مدى العقد الماضي. بينما لا تزال سوريا وليبيا ولبنان تحتل مراكز متأخرة في التصنيف، شهدت بعض الدول الخليجية تحسناً ملحوظاً، مثل الكويت والبحرين، بفضل توجه دول مجلس التعاون نحو الرقمنة والحوكمة الإلكترونية، التي ساعدت في الحد من بعض أشكال الفساد.
وأوضح التقرير أن أكثر من ثلثي دول العالم المشمولة في المؤشر حصلت على أقل من 50 درجة من أصل 100، بينما بقي المتوسط العالمي عند 43 درجة دون تغيير.
ويُصنف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة وإقليمًا بناءً على مدى انتشار الفساد في القطاع العام، على مقياس من 0 (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة)، مما يعكس استمرار معاناة العالم من أزمة فساد عميقة تتطلب حلولًا جذرية وسريعة.
وفي ظل هذا التصنيف المتدني، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع اليمن كسر هذه الحلقة المفرغة؟ أم أن الفساد سيظل العائق الأكبر أمام أي أمل في الاستقرار والتنمية؟
