حشد نت - عدن
أصدرت نيابة الأموال العامة في اليمن توجيهاً إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة شاملة للعمليات المالية الخاصة بالودائع في البنك المركزي اليمني خلال عامي 2018 – 2019، في خطوة تأتي على خلفية الجدل المتصاعد بشأن تقارير عن هدر مليارات الريالات.
المذكرة الموقعة من القاضي نبيل عوض جوبح، محامي عام نيابات الأموال العامة، أوضحت أن التحقيق يهدف إلى التأكد من سلامة تلك الإجراءات وكشف أية مخالفات محتملة، وذلك بناءً على توجيهات النائب العام وما تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
كما طالبت النيابة من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف، رفع تقرير مفصل يبين أوجه القصور أو التجاوزات التي قد تكون ألحقت أضراراً بالمال العام.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أعاد ناشطون تداول ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي الصادر في 29 يناير 2021، والذي اتهم مجموعة هائل سعيد أنعم بالاستحواذ على نحو 48% من الوديعة السعودية لعام 2018، أي ما يعادل 872.1 مليون دولار من إجمالي الوديعة البالغ 1.89 مليار دولار.
وتعكس هذه التطورات ضغوطاً متزايدة على الحكومة لإرساء معايير أعلى من الشفافية والرقابة في إدارة الودائع المالية، التي شكّلت آنذاك مصدراً رئيسياً لتمويل الواردات الأساسية وضمان استقرار العملة اليمنية في خضم الانهيار الاقتصادي المتواصل.
