حشد نت - قسم الأخبار
كشف تقرير دولي متخصص في مراقبة الصراعات أن محافظة إب اليمنية أصبحت بؤرة رئيسية للمعارضة السياسية ضد جماعة الحوثي، مشيراً إلى أن حملة القمع المتصاعدة ضد النشطاء هناك تعكس نموذجاً أوسع لما يحدث في بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، التي تتوجس من التهديدات الداخلية.
ووفقاً للتقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة حول العالم، يواجه الحوثيون اضطرابات محلية متزايدة، دفعتهم إلى تنفيذ اعتقالات جماعية خلال الأشهر الأخيرة، استهدفت شخصيات معارضة، وناشطين في المجتمع المدني، ومؤثرين، وعاملين في المجال الإنساني، بتهم تتعلق بـ"التآمر مع العدو".
وأكد التقرير أن الجماعة تعاني من تصاعد النزاعات القبلية والانقسامات الفصائلية، فضلًا عن سياسات القمع الممنهج، في ظل مخاوفها من فقدان السيطرة إذا تفاقمت الأزمة الداخلية. وأوضح أن محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، والتي يقطنها نحو أربعة ملايين شخص ومئات الآلاف من النازحين داخلياً، تعدّ الأكثر وضوحاً في تجسيد هذه الاضطرابات.
وأشار التقرير إلى أن إب، التي كانت تُعرف سابقاً بأنها "بؤرة الاقتتال الداخلي" في اليمن، لا تزال تشهد مستويات مرتفعة من التوتر، رغم محاولات الحوثيين استقطاب النخب المحلية واحتواء التهديدات. كما لفت إلى تفشي الجريمة وعمليات القتل الانتقامية، مما يعكس صراعاً قائماً لإعادة فرض الأمن.
واعترف عبد الواحد صلاح، المحافظ المعيّن من قبل الحوثيين، بهذه التحديات، داعياً الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى التنسيق مع السلطات المحلية لمواجهتها.
قمع وانتهاكات ممنهجة
أكد التقرير أن القمع الحوثي في إب يمثل مؤشراً على تصاعد الانتهاكات في بقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث سجلت المحافظة زيادة بثلاثة أضعاف في حوادث الاعتداءات والاختطافات التي نفذتها الجماعة، مقارنة بالفترة التي سبقت الهدنة. وبلغت الحملة القمعية ذروتها في يونيو 2022، حيث شنت الجماعة حملة شرسة ضد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ما يعزز مكانة إب كمركز رئيسي للمعارضة السياسية.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين صعّدوا من استهداف النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، ففي 2 يناير 2022، اختطفوا 13 شخصاً في إب وحدها بتهم ملفقة، بينهم الناشط حمدي عبد الرزاق الخولاني، المعروف بـ"المكحل"، الذي قُتل في ظروف غامضة، مما أثار موجة غضب جماهيري واسعة.
تصاعد النزاعات القبلية ونهب الممتلكات
بالتزامن مع القمع السياسي، رصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في النزاعات القبلية، حيث تضاعفت أعمال العنف بين القبائل، نتيجة عوامل عدة، أبرزها الضغوط الاقتصادية وتقلبات سوق العقارات، التي تدفع السكان إلى بيع أراضيهم، مما يؤجج المنافسة بين العائلات والفصائل المسلحة.
كما كشف التقرير عن حملة حوثية ممنهجة لنهب الأراضي والعقارات، حيث استغلت الجماعة الارتفاع في أسعار الأراضي لفرض جبايات باهظة، ومصادرة الممتلكات بالقوة، بحجج واهية. وشملت هذه الانتهاكات:
الاستيلاء على الأراضي والعقارات الخاصة دون تعويض.
مصادرة الممتلكات الدينية، لا سيما السنية، في إطار قمع طائفي ممنهج.
الاستحواذ على أراضي الأوقاف لصالح قيادات حوثية محددة، غالباً وسط صراعات داخلية على الإيرادات.
وخلص التقرير إلى أن محافظة إب تمثل نموذجاً مصغراً لحالة الفوضى والاضطهاد في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تتداخل القمع السياسي، والنزاعات القبلية، والاستحواذ القسري على الموارد، مما يعكس هشاشة الوضع الداخلي للجماعة.
