حشد نت - قسم الأخبار
تكثّف ميليشيا الحوثي الإرهابية جهودها لفتح ممرات تربط مناطق سيطرتها بالمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ، والتي بدأت بتقييد استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وسط توقعات بتوسّعها لتشمل سلعًا أخرى.
وأعلنت الميليشيا، أمس الأربعاء، فتح طريق عقبة المحلحل بين محافظتي أبين والبيضاء، مدعية أن ذلك يأتي في إطار "تخفيف معاناة المواطنين". كما أبدت استعدادها للتنسيق لفتح عقبة ثرة الاستراتيجية، متهمة الحكومة اليمنية بعدم التجاوب مع مبادرات سابقة.
يأتي ذلك في ظل قرار أمريكي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارًا من 2 أبريل، وفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والتي نصّت على انتهاء التصاريح السابقة لاستيراد الوقود بحلول 4 أبريل. ويشمل القرار حظر إعادة تصدير المشتقات النفطية ومنع التحويلات المالية للكيانات الخاضعة للعقوبات، باستثناء المدفوعات الحكومية.
وأكدت مصادر تجارية في صنعاء أن الحوثيين وجّهوا تجار النفط بزيادة المخزون تحسبًا لإغلاق ميناء الحديدة أمام الشحنات الجديدة، وهو ما يفسّر استعجالهم في البحث عن طرق بديلة لتخفيف أثر العقوبات.
ويحمل تركيز الحوثيين على طرقات أبين، التي تُعد بوابة عدن ذات الميناء الاستراتيجي، مؤشرات على أهدافهم الحقيقية، التي تتجاوز الاعتبارات الإنسانية التي يروجون لها. فالميليشيا التي تتحدث عن "المسؤولية الوطنية" اليوم، تجاهلت طوال سنوات نداءات فتح طرقات تعز والجوف ومأرب، التي تمثل شريانًا حيويًا للمواطنين.
وتكشف هذه التحركات أن استدعاء الحوثيين للبعد "الإنساني" في هذا التوقيت يرتبط برغبتهم في استغلال ميناء عدن عبر وسطاء لاستيراد بعض السلع، في ظل الحصار المفروض على ميناء الحديدة، ما يؤكد أن دافعهم الحقيقي ليس تخفيف معاناة المواطنين، بل تأمين مصالحهم الاقتصادية.
