حشد نت - قسم الأخبار
كشف تقرير حديث لمنصة "فرودويكي" (Fraudwiki) عن تورط منظمات دولية ومراكز أبحاث في دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال التلاعب بأموال المساعدات الإنسانية، وتوجيه الخطاب الإعلامي والسياسي العالمي بما يساهم في شرعنة الجماعة كسلطة أمر واقع في اليمن.
التقرير الذي حمل عنوان "شرعنة مليشيا الحوثي من خلال لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة"، أعدّه الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة "#لن_نصمت"، وسلّط الضوء على تجاوزات جسيمة في إدارة ما يزيد عن 32 مليار دولار من المساعدات الدولية التي تدفقت إلى اليمن خلال العقد الأخير، إلى جانب تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى منظمات ومراكز أبحاث متهمة بالفساد، وتورطها في هندسة سرديات إعلامية تخدم أجندة الحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهات لعبت دوراً محورياً في تحميل الحكومة الشرعية والتحالف العربي كامل المسؤولية عن الأزمة الإنسانية، متجاهلة جرائم وانتهاكات الحوثيين بحق المدنيين.
وأوضح التقرير أن بعض المنظمات عملت على تقديم قادة حوثيين كمفاوضين وشركاء في عمليات السلام، رغم إدانتهم بارتكاب جرائم جسيمة، مستشهداً بمشاركة القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى - المدرج على قائمة العقوبات الأميركية - كمتحدث رسمي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2020.
وحدّد التقرير أربعة مسارات رئيسية اعتمدتها هذه الجهات لتعزيز شرعية الحوثيين:
1. تطبيع الانقلاب الحوثي.
2. إعادة تلميع قيادات الجماعة كفاعلين دوليين.
3. التأثير على الخطاب الدولي بما يخدم رواية الحوثيين.
4. توظيف تقارير الأمم المتحدة بشكل انتقائي لتقليص الضغوط الدولية.
واتهم التقرير المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بلعب دور سلبي في تعطيل قرارات البنك المركزي في عدن، مما مكّن الحوثيين من الاستمرار في نهب الموارد وتمويل عملياتهم العسكرية.
وسمّى التقرير عدداً من المؤسسات المتورطة، من أبرزها:
منظمة "إنسان" بإدارة أمير الدين جحاف.
مؤسسة "Arwa" التابعة لأحمد الشامي.
مركز "DeepRoot" بقيادة رأفت الأكحلي.
"برنامج حكمة" الذي تقوده عبير المتوكل.
منظمة "مواطنة" برئاسة رضية المتوكل.
كما أشار إلى تلقي مؤسستي "مواطنة" و"مركز صنعاء للدراسات" تمويلاً سنوياً من رجل الأعمال اليهودي جورج سوروس، ووجّه اتهامات لشخصيات حكومية سابقة، بينها نادية السقاف (وزيرة الإعلام الأسبق) وخلدون باكحيل (مستشار مركز جنيف لحوكمة الأمن DCAF)، بتقديم دعم سياسي وإعلامي للجماعة.
وتطرق التقرير إلى دور مركز صنعاء في تهميش الأصوات اليمنية المستقلة، والتلاعب بالسردية الإعلامية الدولية حول النزاع، وعرقلة قرارات دولية تستهدف الميليشيا، إلى جانب تنسيق عمليات التمويل بين المراكز البحثية والمنظمات المدنية لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة.
ومن بين الأمثلة التي أوردها التقرير، انتقد أداء مؤسسة "مساءلة لحقوق الإنسان" في حادثة انتحار أحد السجناء في مأرب، متهماً إياها بتضليل الرأي العام عبر تسليط الضوء على أخطاء الحكومة دون تقديم صورة متوازنة.
وفي ختام التقرير، دعت منصة "فرودويكي" إلى فتح تحقيق دولي عاجل في مصادر تمويل هذه المنظمات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في دعم الحوثيين أو العبث بأموال المساعدات، محذرة من أن استمرار هذا الدعم يُقوّض فرص السلام، ويكرّس هيمنة الميليشيات المسلحة على حساب مستقبل اليمن واستقراره.
وأكد التقرير أن أي تسوية سياسية لا تقوم على استعادة الدولة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، لن تكون سوى إعادة إنتاج للكارثة، ومقدمة لفوضى أوسع في اليمن والمنطقة.
