حشد نت - عدن
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، حكماً قضائياً في القضية رقم (93) لسنة 1446هـ، التي رفعتها النيابة العامة ضد الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارتي الخارجية والثقافة والسياحة بشأن ملكية واسترداد آثار يمنية مهربة إلى الخارج.
وفي الجلسة العلنية برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد، وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان، أكدت المحكمة ثبوت ملكية الجمهورية اليمنية للقطع الأثرية المهربة إلى كل من إسبانيا، بريطانيا، فرنسا وسويسرا، مستندةً إلى الأدلة القانونية والشرعية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار.
وجاء منطوق الحكم على النحو التالي:
- قبول الدعوى شكلاً لتقديمها وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.
- إثبات ملكية اليمن للقطع الأثرية المضبوطة في الدول المذكورة.
- إلزام وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار ووزارة الثقافة بالتنسيق لاسترداد القطع الأثرية وتسليمها للهيئة العامة للآثار في عدن.
- إلزام الهيئة العامة للآثار بتحديث قاعدة بيانات الآثار المفقودة ونشرها رسمياً.
- نشر الحكم في وسائل الإعلام لنشر الوعي المجتمعي حول أهمية التراث اليمني.
- شمولية الحكم بالنفاذ المعجل.
- إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
وأكدت المحكمة أن الحكم يأتي كخطوة لتعزيز جهود استعادة التراث اليمني المنهوب والمحافظة عليه، مشددة على أهمية توعية المجتمع بأهمية حماية الآثار من العبث والنهب.
