حشد نت- عدن:
أكد الباحث في شؤون الآثار اليمنية عبدالله محسن، اليوم السبت، أن مسؤولية ضبط ومنع تهريب القطع الأثرية – سواء كانت أصلية أو مقلدة – تقع بالدرجة الأولى على عاتق نقاط التفتيش والجمارك في الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، مشددًا على ضرورة تسليم المهربين مع المضبوطات إلى النيابة العامة.
وأوضح محسن، في منشور توضيحي عبر صفحته على "فيسبوك"، أن مكافحة تهريب الآثار تتطلب تكامل الأدوار، مشيرًا إلى أن الجهد الأكبر في هذه المرحلة يقع على هيئة الآثار والمتاحف والنيابة العامة، لضمان التعامل القانوني والفني الصحيح مع المضبوطات.
وانتقد الباحث تدخل بعض المهتمين والخبراء في التواصل المباشر مع أفراد النقاط الأمنية أو الضباط لتقديم تقييمات فنية، واصفًا هذا السلوك بـ"الخطأ الكبير"، لما قد يترتب عليه من تشويش على الجهود الرسمية أو تضارب في التقدير الفني.
وشدد محسن على أن تهريب الآثار المقلدة لا يُبرئ المهرب قانونًا، بل يكشف عن نية مسبقة لتهريب قطع أثرية حقيقية، وهو ما يُعد جريمة في نظر القانون اليمني.
