حشد نت - تقرير
تتكرر الكوارث في العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية نتيجة تخزين الأسلحة والذخائر وسط الأحياء السكنية، في ممارسات صادمة تنتهك القانون الدولي الإنساني وتشكل خطرًا مباشرًا يهدد حياة المدنيين الأبرياء.
وفي هذا الإطار، أدان عدد من الإعلاميين والقانونيين هذه الانتهاكات، معتبرين إياها جرائم حرب تستوجب موقفًا دوليًا عاجلاً وحازمًا.
الصحفي سامي الكاف أكد أن الانفجار الأخير في شمال صنعاء، الذي دمّر منازل وأودى بحياة مدنيين، ليس حادثًا عارضًا، بل نتيجة حتمية لتحويل الأحياء السكنية إلى مستودعات للأسلحة، موضحًا: "حين تتحول الأحياء إلى مخازن موت، يصبح المدني هو الضحية المباشرة في معادلة عبثية لا تخلف سوى الرعب والدمار."
بدوره، أشار الإعلامي عبدالله إسماعيل إلى أن جماعة الحوثي تستغل المدنيين كدروع بشرية عبر وضع مخازن الأسلحة وسط المناطق السكنية، معتبراً ذلك جريمة حرب خطيرة لا تسقط بالتقادم ولا تغتفر.
وقال الدكتور حسن القطوي، خبير القانون الدولي، إن تخزين الصواريخ والذخائر سرًا في مناطق مكتظة بالسكان يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويضع المدنيين في دائرة الخطر المباشر.
وحذر فيصل المجيدي، وكيل وزارة العدل، من استمرار هذه الكوارث ما دامت جماعة الحوثي مستمرة في عسكرة الأحياء السكنية وقمع أصوات الضحايا، مشددًا على أن صنعاء بحاجة إلى تحرير فعلي من التهديدات المتفجرة تحت أقدام سكانها، وليس فقط تحرير سياسي شكلي.
وأكد عبدالباسط القاعدي، وكيل وزارة الإعلام، أن مليشيا الحوثي حولت المدن والمناطق السكنية إلى مخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ وورش تصنيع وتجريب للسلاح، ما تسبب في كوارث مأساوية مشابهة لتلك التي شهدتها منطقة بني حشيش.
وقال هزاع البيل إن الحوثي "لا يزرع الأشجار بل يزرع الألغام، ولا يبني المستوصفات والمدارس، بل يحفر المخازن في قلب الأحياء ليحول حياة الناس إلى جحيم لا يُطاق."
وأوضح الصحفي عزت مصطفى أن انفجارات الحتارش وصرف تكشف عن جريمة ضخمة في مدينة بأكملها، حيث خُزنت الصواريخ بين البيوت، وسقط عشرات الضحايا تحت الأنقاض، بينما يواصل الحوثي سياسة الإنكار والصمت المريب، مؤكدًا أن هذه ليست حوادث عادية، بل جرائم ضد الإنسانية تُرتكب بدم بارد وسط تجاهل دولي مريب.
وجاء انفجار مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء ليقتل ويصيب العشرات، بينهم نساء وأطفال، ويدمر عشر منازل بشكل كامل. وكان المخزن يحتوي صواريخ دفاع جوي وكميات كبيرة من مواد شديدة الانفجار مثل نترات الصوديوم، نترات البوتاسيوم، ومادة C4 العسكرية، بحسب تقرير المركز الأمريكي للعدالة.
في وقت سابق، طالبت جهات حقوقية وقانونية بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، ومحاسبة كافة القيادات الحوثية المتورطة في تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، كما دعت إلى إخلاء هذه المناطق من كافة مخازن الأسلحة والمتفجرات، مع توفير ضمانات حقيقية تحمي أرواح المدنيين.
إن استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة يعكس تحديًا جوهريًا للمجتمع الدولي، الذي بات مدعوًا أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ موقف صارم وفعال يوقف هذه الجرائم، ويجبر الحوثيين على احترام القوانين الإنسانية. فحماية المدنيين وصون كرامتهم يجب أن تكون أولوية قصوى في أي جهود تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في اليمن.
