حشد نت - قسم الأخبار
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف عدد من الفتيات في العاصمة المختطفة صنعاء، على خلفية مساعدتهن لمواطنة يمنية تحمل الجنسية الأمريكية تُدعى "زينب الماوري"، في الهروب من ظروف احتجاز وتعذيب مروعة تعرضت لها على يد أحد أقاربها.
وفي مقطع مصور نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، كشفت زينب عن اختطافها من قبل ابن عمها القيادي الحوثي مراد الماوري، الذي صادَر جواز سفرها الأمريكي وأجبرها على دخول مصحة نفسية لمدة ستة أشهر، قبل أن يحتجزها في منزله ويقوم بتعنيفها جسدياً ولفظياً، فضلاً عن تعرضها للتحرش. وقد تمكنت من الفرار بمساعدة صديقاتها، اللواتي اعتقلهن الحوثيون لاحقاً.
المحامي وضاح قطيش أكد أن عملية الاختطاف جرت مساء الجمعة 27 يونيو، حين اقتحم مسلحون منازل الفتيات دون أي أوامر قضائية، واقتادوهن إلى قسم شرطة يفتقر للكوادر النسائية أو أماكن احتجاز مخصصة للنساء، في انتهاك صارخ للقانون. وأضاف أن الفتيات خضعن لتحقيق مطول طيلة الليل وحتى ساعات الفجر، على يد محققين ذكور.
وأشار قطيش إلى أن التحقيقات جرت بوجود خصوم الفتيات، الذين تولوا توجيه الأسئلة وتهديد المحامين، في ظل غياب تام لدور ممثل النيابة، الذي قرر لاحقاً إحالة المختطفات إلى السجن المركزي، رغم وجود وثائق رسمية تُثبت مغادرة زينب الماوري البلاد بجواز طارئ صادر عن السفارة الأمريكية في جيبوتي بتاريخ 24 يونيو 2025.
بدوره، استنكر المحامي عبدالمجيد صبره شرعية احتجاز الفتيات دون أوامر اعتقال رسمية، وغياب عناصر نسائية أثناء المداهمة، مشيراً إلى أن المختطفات ظهرن في حالة إنهاك شديد نتيجة التحقيقات الليلية والظروف السيئة التي احتُجزن فيها.
وتؤكد تقارير حقوقية تزايد الانتهاكات بحق النساء في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُستخدم الاعتقالات الكيدية وسيلة للابتزاز وتصفية الحسابات السياسية. وكانت منظمة "رايتس رادار" قد وثقت منذ عام 2019 عشرات الحالات المماثلة لاختطاف نساء في صنعاء.
قضية زينب الماوري، التي بدأت بمحاولة فتاة الهروب من التعذيب وانتهت باعتقال من ساعدنها، تكشف مجدداً الانهيار الكامل لمنظومة العدالة في مناطق الحوثيين، وتحول القضاء إلى أداة قمع تخدم الجماعة.
وقد دعا حقوقيون ومحامون إلى الإفراج الفوري عن الفتيات، ومطالبة المجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل في القضية، باعتبار ما حدث جريمة ضد الكرامة الإنسانية، واستمراراً ممنهجاً لانتهاك حقوق النساء في اليمن.
