حشد نت- متابعات:
حققت شركة "يمن موبايل للهاتف النقال"، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أعلى إيرادات في تاريخها خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي دخلها 298.9 مليار ريال يمني، مسجلة نمواً بنسبة 15.03% مقارنة بالعام السابق، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الشركة. تكشف هذه الأرقام عن جانب من الإيرادات الضخمة التي تتحصل عليها مليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات.
وكشف التقرير أن 99.85% من الإيرادات جاءت من الأنشطة التشغيلية الرئيسية، مما يؤكد استمرار استحواذ الحوثيين على هذه الأموال واستخدامها في تمويل العمليات العسكرية، سواء على الأرض أو لاستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بالمصروفات، بلغت إجمالي نفقات الشركة قبل استقطاع ما يُعرف بالزكاة والضرائب 246.5 مليار ريال، بزيادة قدرها 30.02% عن العام 2023. وقد خصصت الشركة 193 مليون ريال كبدلات ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة الـ11، منها 101.1 مليون ريال بدل جلسات و91.8 مليون ريال كمكافأة سنوية.
وأشار تقرير مدقق الحسابات "جرانت ثورنتون" المرفق بالتقرير السنوي إلى أن "يمن موبايل" تستثمر في ثلاث شركات خاصة مرتبطة بالحوثيين، وهي: الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية (33%)، وشركة سحبكم لتقنية المعلومات والحلول الرقمية المحدودة (25%)، وشركة يمنتراك المحدودة (20%). كما بلغت نسبة الربح الموزع للسهم الواحد 40%.
وكان فريق خبراء الأمم المتحدة قد أكد في تقاريره الأخيرة لمجلس الأمن أن قطاع الاتصالات يمثل أحد المصادر الأساسية لتمويل الحوثيين.
هيكل ملكية متنوع
تأسست "يمن موبايل" كشركة مساهمة في عام 2007، وتتوزع أسهمها بين جهات حكومية وشبه حكومية وأفراد، حيث تمتلك المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللا سلكية النسبة الأكبر 59.37%، تليها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 4.50%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3.25%. كما تساهم صناديق تقاعد وزارتي الدفاع والداخلية، والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، إضافة إلى شركات خاصة ومواطنين وموظفين في القطاع.
يرى محللون اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس استفادة مليشيا الحوثي من البنية التحتية الوطنية للاتصالات كمصدر مالي مستدام، في الوقت الذي يُحرم فيه مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من رواتبهم، حيث يتم تحويل عوائد القطاع إلى مشاريع خاصة وشراء عقارات لصالح قيادات المليشيا، مما يرسخ اقتصاد الحرب على حساب الخدمات العامة والتنمية.
ويُعد قطاع الاتصالات في اليمن من أبرز القطاعات الاقتصادية وأكثرها حساسية، فقد تحول في السنوات الأخيرة إلى مصدر تمويل رئيسي لمليشيا الحوثي. تشير تقديرات رسمية إلى أن المليشيا تجني من هذا القطاع ما يقارب 500 مليون دولار سنوياً، منها نحو 240 مليون دولار من خدمات الإنترنت، إضافةً إلى إيرادات ضخمة من المكالمات والضرائب والرسوم. وذكرت تقارير أممية أن الإيرادات الفعلية قد تصل إلى ملياري دولار سنوياً.
إحصاءات
يتكون قطاع الاتصالات في اليمن من شركات الهاتف المحمول مثل "يمن موبايل"، و"سبأفون"، و"YOU"، المعروفة سابقاً باسم "MTN Yemen"، بالإضافة إلى شركات إدارة الإنترنت الثابت والمتحرك مثل "يمن نت" و"تيليمن".
يعتمد القطاع على كابلات بحرية رئيسية مثل FLAG وFALCON لربط البلاد بالشبكة العالمية، إلى جانب الشبكات الأرضية والهوائية التي تغطي المدن والمناطق الريفية، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة في مستوى الخدمة خاصة في الأرياف والمناطق النائية.
بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول في اليمن مع بداية عام 2024 نحو 20.83 مليون خط، ما يعادل 59.8% من السكان، بينما وصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 6.16 مليون، بنسبة انتشار تصل إلى 17.7%، من بينهم 3.6 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي.
قبل الانقلاب، كان قطاع الاتصالات ثاني أكبر مصدر للدخل العام بعد النفط، حيث كان يُساهم بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
منذ انقلاب 2014، فرضت المليشيا الحوثية سيطرتها الكاملة على وزارة الاتصالات والشركات التابعة لها، بما في ذلك "يمن نت"، و"تيليمن"، و"يمن موبايل"، و"سبأفون"، و"MTN".
لم تكتفِ المليشيا بإدارة القطاع ماليًا، بل استغلته كأداة رقابية وأمنية عبر مراقبة الاتصالات وحجب المواقع، وفرض رسوم مرتفعة على الخدمات، بالإضافة إلى توظيفه في الحرب الإعلامية والسيطرة على تدفق المعلومات.
