حشد نت- عدن:
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تصاعد مقلق لجرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مؤكدة أنها وثقت 123 جريمة قتل أسرية و46 إصابة خلال فترة وجيزة، توزعت على 14 محافظة يمنية.
وأوضحت الشبكة، في تقرير حديث، أنها سجلت خلال الـ48 ساعة الماضية فقط أربع جرائم قتل أقارب في محافظتي البيضاء والضالع، من بينها حادثة مروعة ارتكبها مسلح حوثي في مديرية جُبن شمال شرقي الضالع، حين أقدم على قتل ثلاثة من أفراد عائلته بينهم زوجته ووالدتها.
وبحسب التقرير، فإن هذه الجرائم تأتي نتيجة مباشرة لسياسة التعبئة الطائفية التي تفرضها مليشيا الحوثي على عناصرها، عبر دورات عقائدية تُغذي ثقافة الكراهية والعنف والانتقام داخل المجتمع، محذّرة من أن كل شاب خضع لهذه الدورات قد يتحول إلى "قاتل محتمل" يهدد أسرته ومجتمعه.
وأكدت الشبكة أن ظاهرة قتل الأقارب تمثل انعكاساً خطيراً لانهيار القيم الأسرية والاجتماعية في مناطق سيطرة المليشيا، حيث يعيش السكان أوضاعاً مأساوية نتيجة الانفلات الأمني الممنهج، وانتشار السلاح، وضغوط المعيشة، والاضطرابات النفسية الناجمة عن الحرب المستمرة.
وحذّرت الشبكة الحقوقية من خطورة المشروع الحوثي الطائفي على النسيج الاجتماعي اليمني، معتبرة أن استمرار هذه السياسات من شأنه تحويل الأسر اليمنية إلى بؤر صراع داخلي قابلة للانفجار في أي لحظة.
وحملت الشبكة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تفشي جرائم العنف الأسري والانهيار الأخلاقي والاجتماعي في البلاد، مؤكدة أن فرض الدورات الطائفية على مختلف الشرائح، بما في ذلك الأطفال والقُصّر، يمثل تهديداً وجودياً للسلم المجتمعي.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل والضغط على المليشيا المدعومة من إيران لإغلاق مراكز التعبئة الطائفية، محمّلة المجتمع الدولي جزءاً من المسؤولية بسبب صمته إزاء هذه الانتهاكات المتفاقمة.
