حشد نت - وكالات
تستعد الحكومة اللبنانية لعقد جلسة حاسمة غدًا الجمعة لمناقشة خطة نزع سلاح حزب الله، في خطوة قد تشكل نقطة فاصلة في الصراع بين الجماعة المدعومة من إيران وخصومها الذين يسعون إلى نزع سلاحها بدعم أمريكي.
تأتي هذه الخطوة بعد الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي، والتي أظهرت النفوذ العسكري الكبير لحزب الله، ورغم الضغوط المتزايدة، يرفض الحزب التخلي عن ترسانته، ما يعمق الانقسام بينه وبين حليفه حركة أمل من جهة، وبين سياسيين ولبنانيين آخرين من جهة ثانية.
وتنعقد الجلسة على خلفية تصعيد الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتي أدت يوم الأربعاء الماضي إلى مقتل أربعة أشخاص، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقع لتخزين أدوات هندسية يستخدمها حزب الله.
وكان الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قد كلّفا الجيش اللبناني في 5 أغسطس (آب) الماضي بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام، لكن صياغة جدول زمني لنزع السلاح لا تزال محل جدل. ووفق دبلوماسيين، قد يتم تأجيل تحديد جدول زمني لتجنب مواجهة مباشرة مع حزب الله.
أي قرار وزاري يعارضه الحزب قد يدفع الوزراء الموالين له ولحركة أمل للانسحاب، ما سيحرِم الحكومة من التوافق الطائفي الضروري، ويزيد احتمال تأجيل التصويت على الخطة.
في المقابل، يصر حزب الله على أن ترسانته دفاعية وتُحمي لبنان من أي عدوان إسرائيلي، وانتقد مسؤولون إيرانيون تحركات بيروت الأخيرة بهذا الصدد. وأكد عضو البرلمان وحزب الله محمد رعد أن السلطات يجب أن "تتراجع عن قرارها غير الوطني فيما يتعلق بسلاح المقاومة".
وتتضمن مقترحات أمريكية طرحًا لنزع سلاح الحزب بحلول نهاية العام، مقابل انسحاب إسرائيل وإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان، مع إمكانية تقديم دعم اقتصادي للبنان.
من جانبه، شدد رئيس
