حشد نت- عدن:
لم تعد الحرب على غزة مجرّد مواجهة عسكرية تقليدية، بل تحولت إلى محطة فارقة في تاريخ القانون الدولي، بعد أن أصدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة تقريراً غير مسبوق اتهم إسرائيل بارتكاب أفعال ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.
التقرير، الصادر عن لجنة الخبراء الأممية، حدد أربعة من أصل خمسة أفعال منصوص عليها في اتفاقية 1948 لمناهضة جريمة الإبادة الجماعية، وهي: القتل الممنهج، والتسبب بأضرار جسدية ونفسية جسيمة، وفرض ظروف معيشية قاسية ومُدمّرة، ومنع الإنجاب.
أما الجريمة الخامسة المحتملة – نقل الأطفال قسراً – فلم يجد التقرير أدلة كافية بشأنها.
اللجنة استندت إلى شهادات موثقة، وصور رقمية، وتحليلات مستقلة للخسائر البشرية والمادية، قبل أن تخلص إلى أن "النية الخاصة" لتدمير المجتمع الفلسطيني متوفرة، وهو العنصر الجوهري الذي يرفع الأفعال إلى مرتبة الإبادة الجماعية.
غوتيريش يحذر
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذّر بلهجة صارمة من حجم الدمار في غزة، واصفاً ما يحدث بأنه غير مسبوق في تاريخ الصراعات الحديثة، ما أضفى وزناً سياسياً إضافياً على التقرير.
وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة إدنبرة، الدكتور فيليبو فونتانيللي، أن ما يميز هذا التقرير هو صدوره عن هيئة رسمية تابعة للأمم المتحدة، وليس عن منظمة غير حكومية، مشيراً إلى أن أحد أعضاء اللجنة شغل سابقاً منصب قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، ما يمنح التقرير ثِقلاً قانونياً إضافياً.
أثر قانوني وسياسي واسع
يرى خبراء أن هذا التقرير قد يشكّل مادة مرجعية أمام محكمة العدل الدولية، خصوصاً في القضايا المرفوعة بشأن غزة، كما أنه يفتح الباب أمام مساءلة بعض الدول الداعمة لإسرائيل، مثل ألمانيا، التي تواجه اتهامات بالمساهمة غير المباشرة في الجرائم عبر تزويد إسرائيل بالسلاح.
ويشير فونتانيللي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يجد نفسه أمام ضغوط متزايدة لتعليق اتفاقياته التجارية مع إسرائيل، باعتبار أن استمرار الدعم في ظل تقرير أممي واضح، قد يضع تلك الدول تحت طائلة المسؤولية القانونية.
امتحان للنظام الدولي
رغم خطورة الاستنتاجات، يظل السؤال الأعمق: هل يكفي هذا التقرير لردع إسرائيل؟ الجواب، وفق خبراء، يرتبط بالإرادة السياسية للدول الكبرى أكثر من ارتباطه بالقانون الدولي نفسه.
فالحرب على غزة لم تعد مجرد نزاع إقليمي، بل تحولت إلى اختبار وجودي للنظام الدولي: هل يستطيع القانون حماية المدنيين ومنع الإبادة في وقتها، أم سيظل وثيقة للمساءلة بعد فوات الأوان؟
المجتمع الدولي اليوم أمام مفترق طرق؛ فإما أن يتحرك لحماية الأرواح، أو يترك مصداقية القانون الدولي تنهار أمام أنظار العالم.
