حشد نت- عدن:
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، عن توسيع قائمتها السوداء للشركات التي تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بإضافة عشرات الشركات الإسرائيلية والدولية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة الإسرائيلية.
تضمن التحديث الأخير إدراج 68 شركة جديدة وحذف 7 أخرى، ليصبح العدد الإجمالي 158 شركة تمثل 11 دولة، بما في ذلك إسرائيل، الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، الصين، كندا، إسبانيا، البرتغال، هولندا، ولوكسمبورغ.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هذه القائمة أنشئت بناءً على قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان عام 2016، حيث تم إصدار النسخة الأولى منها في عام 2020 وتحديثها في 2023، ثم توسيعها مجددًا هذا العام بعد مراجعة أنشطة 215 شركة، تبين أن 158 منها متورطة في أنشطة تتعلق بالمستوطنات المحظورة وفقًا للقانون الدولي.
على الرغم من أن القائمة لا تحمل صفة قانونية أو جنائية، فإنها تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المحتملة وفرض ضغط معنوي على الشركات للامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
في المقابل، أدانت الحكومة الإسرائيلية التقرير، واعتبرته "محاولة لمقاطعة الشركات الإسرائيلية"، داعية الدول إلى تجاهله وعدم التعاون مع المبادرة الأممية.
ورغم الطابع الرمزي للقائمة، فإن الخبراء يحذرون من أن تأثيرها قد ينعكس على قرارات المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، نظرًا للمخاوف المتعلقة بالسمعة والمخاطر القانونية المرتبطة بأنشطة الشركات المدرجة.
