حشد نت - وكالات
فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، حزمة عقوبات واسعة طالت 9 شخصيات و62 كيانًا مرتبطًا بالبرنامج النووي الإيراني، في خطوة قالت لندن إنها تهدف إلى كبح جهود طهران في مجال الانتشار النووي، وذلك عقب إجراءات مماثلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية، في بيان رسمي، أن العقوبات شملت وزارتي الطاقة والنفط الإيرانيتين، إلى جانب مؤسسات وأفراد متورطين في تطوير أو دعم قدرات نووية قد تسهم في إنتاج أسلحة. وتشمل التدابير تجميد الأصول، قيودًا مالية، وحظرًا على السفر.
يأتي ذلك بينما أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحركًا داخل مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، متهمة إياها بانتهاك اتفاق 2015 النووي، في حين تواصل طهران نفي سعيها لامتلاك قنبلة نووية.
وبموجب ما يُعرف بـ"آلية الزناد"، التي تم تفعيلها الأحد، تواجه إيران حظرًا على الأسلحة التقليدية ومنعًا لتوريد أو استيراد مكوّنات وتقنيات مرتبطة ببرنامجيها النووي والصاروخي، إضافة إلى عقوبات أوروبية منفصلة.
ويرى الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بجامعة السوربون، كليمان تيرم، أن هذه الإجراءات لا تعني فرض حصار كامل على إيران، لكنها ستؤدي إلى "زيادة كبيرة في التكاليف والقيود المفروضة على أنشطتها".